البيروقراطية وغياب التهيئة.. عوائق تحدّ من حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم في الأردن

أشخاص ذوي إعاقة: لا مسارات خاصة لنا عند مراجعة المؤسسات

الزيتاوي: 25 ألف شخص حصلوا على البطاقة التعريفية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة

الزيتاوي: خطة عشرية لتجهيز نحو 60% من المباني لتناسب الأشخاص ذوي الإعاقة

الدار - اشتكى أشخاص  من ذوي الإعاقة، أنهم حينما يراجعون الدوائر الحكومية يتفاجؤون من أن بعض المركبات تصطف في الأماكن المخصصة لمركباتهم، رغم أنها لا تعود لأشخاص ذوي إعاقة.
وبينوا في حديث عبر برنامج بصوتك مع عامر الرجوب على إذاعة "عين إف إم" أنهم يعانون من هذه المعضلة لا سيما في المستشفيات.
أفراد أخرون من ذوي الإعاقة أكدوا على وجود مشكلات تحد من قدرتهم على الحصول على حقوقهم، مطالبين الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها في تهيئة البيئة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحوا أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يوجد لديهم مسار انتظار خاص بهم عندما يراجعون المؤسسات، كما انهم لا يستفيدون من البطاقة التعريفية التي أصدرها المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، حسب رأيهم.
انتهاك لحقوق الأشخاص ذوي الأعاقة

بدوره الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة رأفت الزيتاوي، قال إن هنالك انتهاك لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بمواقع الاصطفاف الخاصة بهم في المؤسسات الرسمية والخاصة.

  وأكد خلال حديثه عبر برنامج بصوتك مع عامر الرجوب على إذاعة "عين إف إم"أن هنالك توصية من وزارة الصحة لتسهيل إجراءات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
فوائد البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة
وحول أهمية البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة أشار إلى أن الشخص يحصل من خلالها على خصم الرسوم الجماعية وعلى إعفاء المركبات وعلى مزايا أخرى.
وبين أن آخر مسح صادر عن دائرة الاحصاءات العامة عام2015 أظهر وجود مليون و200 ألف شخص من ذوي الإعاقة، منوها أن 25 ألف شخص منهم حصلوا على البطاقة التعريفية التي بدأ إصدارها عام2024، وهي غير إلزامية.
اما فيما يتعلق بنسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المؤسسات، أوضح أن النسبة يجب أن تكون 4% من أصل الشواغر الموجودة، مؤكدا أن القطاع الحكومي ملتزم بالنسبة، وهنالك ترتيبات مع وزارة العمل لزيادة حملات التفتيش.
وذكر الزيتاوي أن المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة أطلق العام الماضي جائزة للمؤسسات الحكومية والخاصة للتشجيع على إنشاء مباني مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وبين أن 30 مؤسسة حصلت على الجائزة، منها 25 مؤسسة حكومية، منوها إلى وجود مشكلة تتعلق بالمباني الحكومية القديمة التي لا يمكن تهيأتها لتتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكد أن هنالك خطة عشرية لتحسين وتجهيز نحو 60% من المباني.
مخالفات في المدارس بحق الأشخاص ذوي الإعاقة
مدير إدارة الحقوق المدنية والسياسية في المركز الوطني لحقوق الانسان عيسى المرازيق، قال إن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة 11% في الأردن وهي نسبة تعد ضمن النطاق الطبيعي عالميا مقارنة ببعض دول العالم.
وذكر أن هنالك مخالفات في بعض المدارس لا سيما تلك غير المهيأة، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم ذاتها تقر بهذه المشكلة التي يصعب حلها في المباني القديمة أو المستأجرة والتي تعد غير مهيأة.
وبين أن التشريعات في الأردن فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة ممتازة، إلا أن التطبيق على أرض الواقع هو المشكلة الحقيقية، مؤكدا أن هنالك الكثير من الحقوق التي لا زالت غير مأخوذة.