واضاف أبو رمان الاثنين أن التعديلات تعالج العديد من الثغرات وتوسع من
مظلة الشمول بأحكام الضمان.
ولفت بحضور وزير العمل خالد البكار ومدير عام المؤسسة العامة للضمان
الاجتماعي محمد الطراونة وعدد من المعنيين، انه سيتم دراسة التعديلات الواردة في
مشروع القانون.
واستعرض ابرز الاسباب الموجبة لمشروع القانون والتي جاءت
لمواكبة التعديلات والتغيرات التي طرأت على أنماط العمل الجديدة بما فيها، أنماط العمل المرن بكافة أشكاله وبما يضمن توسيع مظلة الشمول بأحكام قانون،الضمان الاجتماعي والحفاظ على حقوق العمال".
وتابع ولتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال السماح لغير الأردنيين ممن كانت لهم اشتراكات إلزامية في الضمان الاجتماعي لا تقل عن (۱۲۰) اشتراكاً بمن فيهم
أبناء الأردنيات بالانتساب الاختياري وبما يضمن استيفاء هم لشروط استحقاق رواتب الاعتلال والرواتب التقاعدية ، وذلك وفق ضوابط وأحكام تحددها الأنظمة الصادرة لهذه الغاية.
من جهته قال البكار، إننا نسعى لاستقرار التشريعات بما يتوافق مع التطورات
الحاصلة في قطاع العمل ' العمل عن بعد، وعبر التطبيقات الذكية'.
ولفت الى ان التعديلات تطرقت لإجازة الامومة والمسؤولية الاجتماعية
والعدالة والمساواة فيما يتعلق بحقوق الارمل والارملة.
وشدد على ان الحكومة لا تتغول على صندوق استثمار اموال الضمان
الاجتماعي مشيرا لوجود لجان متخصصة لدراسة المشاريع قبل الاستثمار بها.