وأوضح بيان صدر عن الوزارة اليوم الأربعاء، أن الوزارة واثناء قيامها عام 2021 بمراجعة وتحديث منظومتها الادارية واتمتة المعلومات فيها، تبين وجود اسماء موظفين لا يعرف مكان عملهم، ويتقاضون رواتب دون مزاولة العمل، وتبين لدى التحقيق ان بعضهم استغل حالة تقسيم مديرية أوقاف محافظة العاصمة إلى ثلاث مديريات، وحدوث خلل نتيجة عدم وضوح التبعية الادارية لأي من المديريات الجديدة وقتها.
واضاف، أن الوزارة قامت فور اكتشافها الموضوع بعزل هؤلاء الموظفين ، ومخاطبة دائرة الأموال العامة حيث تم استرداد جزء من هذه الأموال وما زال إجراء الاسترداد مستمرا حتى الآن، لافتا إلى ان الوزارة وخلال الخمس سنوات الماضية عمدت على تكثيف رقابتها على الشؤون الإدارية والمالية والتي أسفرت عن اكتشاف عدد من المخالفات وقامت بتصويبها وإحالة بعض منها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد او المدعي العام.
واكد البيان حرص الوزارة على تتبع اي مخالفة إدارية او مالية ومعالجتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم تجاهها، وايجاد آلية رقابية جيدة.