الأردن: 105 آلاف جريمة مخدرات في 4 سنوات

أرشيفية
أرشيفية
شدد القضاة على أهمية تحليل التقرير الجنائي من خلال مراكز بحث متخصصة، لفهم طبيعة وتوزيع الجرائم بشكل أعمق
الدار -   دعا الخبيران الأمنيان المختصان في الجريمة والأمن المجتمعي، عمار القضاة وخولة الحسن، إلى إعداد دراسة وطنية شاملة لتحليل حجم مشكلة تعاطي وترويج المخدرات في الأردن، وتفصيلها من النواحي الاجتماعية، والجندرية، والعمريّة.
وأكد القضاة خلال حديثه عبر برنامج "صوت المملكة" والذي يقدمه الإعلامي "عامر الرجوب" أن معدلات الجريمة في الأردن لا تزال ضمن الحدود المقبولة نسبيًا مقارنة بدول العالم.
وأشار الخبيران إلى أن تعاطي المخدرات والكحول يُشكل عاملًا رئيسيًا في ارتكاب العديد من الجرائم، إذ تُعد هذه السلوكيات دافعًا مباشرًا خلف النسبة الكبرى من الجرائم المسجلة.
من جهتها، أوضحت الحسن أن مؤشر الأمن والأمان في الأردن لا يزال مرتفعًا نسبيًا، رغم ما كشفه التقرير من ارتفاع في حجم الجريمة خلال عام 2024، لا سيما الجرائم الواقعة على الأفراد والأموال، بالإضافة إلى الجرائم المرتبطة بالمخدرات التي وصفتها بـ"المقلقة".
وعدّدت الحسن جملة من الأسباب المؤدية للجريمة، على رأسها المخدرات، البطالة، الفساد، الضغوط النفسية والمعيشية، فضلًا عن تراجع منظومة القيم الأخلاقية لدى عدد من فئة الأحداث، وهو ما أسهم في زيادة نسبة الجريمة بينهم.
بدوره، شدد القضاة على أهمية تحليل التقرير الجنائي من خلال مراكز بحث متخصصة، لفهم طبيعة وتوزيع الجرائم بشكل أعمق، والوقوف على أسبابها الحقيقية. كما حذّر من الارتفاع الملحوظ في الجرائم المالية، خاصة الاحتيال الإلكتروني.

أخبار متعلقة