أُقرّ في الجريدة الرسمية، مؤخرًا، نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة، استنادًا إلى المادة (120) من الدستور الأردني، حيث يُعمل به رسميًا من تاريخ نشره.
وبموجب المادة (3) من النظام، تُنشأ في المملكة "الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة"، وتتمتع باستقلال مالي وإداري، وترتبط إداريًا برئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما سيكون مقرّها الرئيسي في العاصمة عمّان. ويجيز النظام لمجلس الأمناء، بناءً على تنسيب رئيس المجلس وتوصية من المدير العام للأكاديمية، فتح فروع ومكاتب للأكاديمية في مختلف أنحاء المملكة.
وتتضمن المادة (4) من النظام المهام الجوهرية التي تُناط بالأكاديمية، ومنها إعداد السياسات والاستراتيجيات التعليمية الخاصة بالتعليم الدامج والتدخل المبكر، ووضع أسس تنفيذها ورفعها لمجلس التربية والتعليم لاعتمادها، إضافة إلى إنشاء وتطوير قاعدة بيانات مفصلة ومصنفة لطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين بالمؤسسات التعليمية.
كما ستقوم الأكاديمية بإعداد المعايير والأطر الناظمة لتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد آليات ومؤشرات لقياس أدائها بما يتماشى مع أحكام القانون واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويشمل دور الأكاديمية أيضًا تطوير قدرات مؤسسات المجتمع المدني، بما فيها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة العاملة في قطاع التعليم، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في تنفيذ ومتابعة السياسات والبرامج التعليمية ذات الصلة. كذلك، ستتولى التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لضمان تضمين المخصصات المالية السنوية اللازمة في موازناتها لتنفيذ الخطط التعليمية الخاصة بالإدماج.
ومن أبرز مهام الأكاديمية: متابعة مدى التزام المؤسسات التعليمية بتوفير متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية لتأمينها، إلى جانب تقديم الدعم الفني للمركز الوطني لتطوير المناهج والجهات التعليمية الأخرى في ما يتعلق بتصميم المناهج وأساليب التدريس والأنشطة المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، على أساس المساواة مع أقرانهم.
كما تعمل الأكاديمية على تطوير برامج لتعويض الفاقد التعليمي لدى الطلبة ذوي الإعاقة غير الملتحقين بالمدارس أو المتسربين منها أو الموجودين في بيئات تعليمية عازلة أو مقيدة.
وتسند للأكاديمية مهمة إعداد برامج تدريبية وتوعوية موجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأقرانهم من غير ذوي الإعاقة، وأسرهم، والمعلمين، والكوادر التربوية والإدارية، بهدف تعزيز ثقافة التعليم الدامج، وتطوير مهارات التواصل الفعّال مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما ستعمل على تأهيل وتدريب المدرسين المساندين والمرافقين الشخصيين واختصاصيي الخدمات المساندة، ووضع معايير واضحة لمنحهم رخص مزاولة المهنة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وبموجب النظام، تتابع الأكاديمية البرامج والخطط الرامية إلى إعادة تأهيل البيئة المدرسية، وتقييم فاعليتها ورفع تقاريرها لمجلس الأمناء، إلى جانب تقديم التوصيات الخاصة بتطوير التعليم الدامج، وإبداء الرأي في المشاريع والمبادرات ذات الصلة، لا سيما تلك التي تُنفذ أو تُموّل داخل المملكة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتخطيط والتعاون الدولي.
كما تشمل مهامها إعداد الدراسات والبحوث والاستشارات المتخصصة في مجال التعليم الدامج.
أما المادة (5) من النظام، فتنص على أن للأكاديمية مجلس أمناء يرأسه رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويضم في عضويته عددًا من الوزراء والمعنيين، بالإضافة إلى ثمانية خبراء يتم تعيينهم من قِبل مجلس الوزراء.
وتتكوّن الموارد المالية للأكاديمية، وفق المادة (8)، من المبالغ السنوية المخصصة لها في الموازنة العامة، إلى جانب التبرعات والهبات والمنح، وأي إيرادات أخرى تحصل عليها، شرط موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.