أكد الغويري، في مستهل اجتماع اللجنة، أن موضوع تقييم الموظفين يمس شريحة كبيرة من موظفي القطاع العام في مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها، لافتًا إلى أن ضرورة ان يكون التقييم عادلا للموظفين
وأضاف الغويري أن اللجنة طلبت توضيحًا من الجهات المعنية حول جاهزية الإجراءات الإدارية ومدى تحضيرات الإدارة العامة في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتي ضمن مرحلة مهمة و”محطة” أساسية في سياق العمل الرقابي النيابي، خاصة في ظل ما ورد من ملاحظات وشكاوى عديدة حول العدالة والموضوعية في التقييمات الوظيفية
من جهتهم، أعرب النواب حابس الفايز ، عبد الباسط الكباريتي ، أحمد العليمات ، نسيم العبادي ، ناصر نواصره ، هدي العتوم ، و أحمد الشديفات ، وأشار أعضاء اللجنة إلى ورود العديد من الشكاوى والملاحظات تتعلق بعدم دقة التقييم أو عدم ملاءمته لطبيعة المهام الفعلية، مطالبين بتضمين تعليمات التقييم مؤشرات أداء قابلة للقياس، تراعي خصوصية كل فئة وظيفية، سواء إدارية.
كما انتقد النواب ما وصفوه بنظام “التقسيم القسري” لفئات التقييم (ممتاز، جيد جدًا، جيد، ضعيف)، مؤكدين أن إلزام المديرين بتوزيع نسب محددة بين الموظفين، حتى في حال تميزهم جميعًا، يُعد انتقاصًا من الجهود المبذولة، ويُفقد عملية التقييم موضوعيتها وحيادها.
ولفتوا إلى أن المرجعية التي يُفترض أن تعتمد على الأهداف المتفق عليها في بداية العام، يجري تجاوزها أحيانًا لصالح مرجعيات نسبية مفروضة لا تعكس الواقع، ما يؤدي إلى إحباط الموظفين، ويحدّ من دافعيتهم وتفاعلهم الإيجابي.
وأوضح النواب أن المدير يُجبر في نهاية العام على الالتزام بنسبة توزيع ثابتة، حتى وإن لم يكن لديه موظفون يستحقون التقييم الضعيف، الأمر الذي وصفوه بأنه يتنافى مع مبادئ العدالة والشفافية.
وشددوا على أن استمرار هذا النهج من شأنه أن يقتل روح المبادرة والتميّز لدى الكفاءات، ويقوّض الثقة في آليات التقييم المتبعة، مطالبين بمراجعة شاملة وجذرية لهذه التعليمات.