وأشارت المنظمة، أن إسرائيل قتلت آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة
بحرمانهم من المياه النظيفة.
وأن السلطات الإسرائيلية ارتكبت جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة،
والتي لا تزال مستمرة. كما تصل هذه السياسة إلى حد عمل من أعمال الإبادة الجماعية’
بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948”.
ورفض الاحتلال الإسرائيلي أي اتهام بارتكاب إبادة جماعية، قائلة إنها
تحترم القانون الدولي.
واستشهد التقرير بتصريحات لبعض كبار المسؤولين الإسرائيليين والتي قال
إنها تشير إلى أنهم “يرغبون في تدمير الفلسطينيين” مما يعني أن حرمانهم من المياه
“قد يصل إلى حد جريمة الإبادة الجماعية”.
وصارت هيومن رايتس بذلك ثاني منظمة حقوقية كبيرة خلال شهر تستخدم كلمة
إبادة جماعية لوصف تصرفات إسرائيل في غزة، بعد أن أصدرت منظمة العفو الدولية
تقريرا خلص إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية.
وجاء كلا التقريرين بعد أسابيع فقط من إصدار المحكمة الجنائية الدولية
مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع
الإسرائيلي السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وينفي الاثنان
الاتهامات.
ووفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي أبرمت بعد
عمليات قتل جماعي ليهود فيما عرف بالمحرقة النازية (الهولوكوست)، تعرف جريمة
الإبادة الجماعية بأنها “أفعال ارتكبت بنية التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية
أو إثنية أو عرقية أو دينية”.
وقال تقرير هيومن رايتس المؤلف من 184 صفحة إن الحكومة الإسرائيلية
أوقفت ضخ المياه إلى قطاع غزة وقطعت الكهرباء وحدت وصول الوقود مما يعني عدم
إمكانية استخدام مرافق المياه والصرف الصحي في القطاع.
ونتيجة لذلك، لا يتمكن الفلسطينيون في قطاع غزة من الحصول إلا على بضع
لترات من المياه يوميا في الكثير من المناطق، وهو أقل بكثير من حد 15 لترا اللازم
للحياة، وفقا للمنظمة.
وشنت إسرائيل حملة عسكرية جوية وبرية على قطاع غزة بعد أن هاجم
مقاتلون تقودهم حركة حماس بلدات إسرائيلية عبر الحدود. وتقول إحصاءات إسرائيلية إن
هجوم حماس أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز أكثر من 250 رهينة والعودة بهم إلى القطاع.
وأدت الحملة الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 45 ألف فلسطيني، ونزوح معظم
سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتحويل جزء كبير من القطاع الساحلي إلى
أنقاض.