وبحسب ما نقلت وكالة رويترز عن مصادر سورية وروسية وأخرى دبلومسية، فإن الاجتماع الأول بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع ومبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شهد 3 طلبات من الشرع للإبقاء على القواعد.
الدعم المالي وإسقاط الديون
وفق الوكالة، يريد الشرع إعادة التفاوض بشأن عقود التأجير التي منحها الأسد لموسكو والتي تضمنت عقد إيجار لمدة 49 سنة لقاعدة طرطوس وعقد غير محدود المدة لقاعدة حميميم، لكنه لا يرغب في إخراج الروس بصورة نهائية.
ولا يمانع الشرع في احتفاظ روسيا بقواعدها مقابل دعم دبلوماسي وتعويض مالي لا سيما وأن روسيا متغلغلة في الاقتصاد السوري، وكذلك في قدرات الجيش.
وبحسب الوكالة، ففي اجتماع 29 يناير بدمشق، طالب الشرع بإلغاء الديون السورية المستحقة لموسكو، والتي تتراوح قيمتها من 20 إلى 23 مليار دولار، وفقا لما ذكر وزير المالية السوري محمد أبازيد.
وفي ظل تقديرات الأمم المتحدة بأن إعادة إعمار سوريا ستكلف 400 مليار دولار، تطالب دمشق بتعويضات عن الدمار الذي لحق بها خلال الحرب.
مصير الأسد
كما طالب المسؤولون السوريون بعودة الأسد إلى البلاد، لكن دون طرح الأمر كشرط رئيسي لاستئناف العلاقات مع روسيا، وفقا لأحد المصادر.
كما أكد مصدر روسي بارز أن موسكو لن تسلم الأسد لأي طرف، ولم يطلب منها ذلك رسميا.
يبقى مصير الأسد ومن لجأوا إلى موسكو قضية حساسة، حيث ترفض روسيا تسليم الأسد، وتصر على الحفاظ على تحالفاتها القديمة.
وقال مصدر روسي رفيع المستوى: "روسيا لا تتخلى عن حلفائها لمجرد أن الرياح تغيرت اتجاهها".
إعادة الأموال السورية
كما طلب الشرع بإعادة الأموال السورية المودعة في روسيا خلال فترة حكم الأسد، لكن الوفد الروسي نفى وجود أي أموال من هذا النوع، بحسب دبلوماسي مطلع على المحادثات.
