وبلغ عجز الميزانية 5.25 تريليون يوان (733 مليار دولار) في الفترة من كانون الثاني إلى حزيران، وفقاً لحسابات "بلومبرغ" استناداً إلى بيانات وزارة المالية الصينية الصادرة اليوم الجمعة، بزيادة نسبتها 45 بالمئة على أساس سنوي.
وسرّعت السلطات الصينية وتيرة الحوافز المالية لدعم الاستثمارات في البنية التحتية وإنعاش الاستهلاك العائلي، في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي وسط تباطؤ سوق العقارات وتصاعد الضغوط الانكماشية.
وعلى الرغم من الهدنة التجارية الأخيرة، فإن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة واصلت الانكماش، في ظل بقاء متوسط الرسوم الأميركية على السلع الصينية أعلى بنحو 30 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي.
ومن المقرر، أن يجتمع كبار القادة في الصين بنهاية الشهر الجاري لمناقشة السياسات الاقتصادية للفترة المتبقية من العام، بالتزامن مع استعداد المفاوضين الصينيين والأميركيين لعقد جولة جديدة من المحادثات التجارية الأسبوع المقبل، والتي ستحدد نتائجها ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز.