وخلص التقرير الذي يوثق هجمات مختلفة في الفترة من 12 أكتوبر تشرين
الأول 2023 إلى 30 يونيو حزيران 2024، إلى أن هذه الهجمات كانت لها عواقب وخيمة
على قدرة الفلسطينيين على تلقي الرعاية الطبية.
وأضاف التقرير المؤلف من 23 صفحة أن “تدمير منظومة الرعاية الصحية في
غزة، وعدد الشهداء من المرضى والموظفين وغيرهم من المدنيين في هذه الهجمات، هو
نتيجة مباشرة لتجاهل القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان”.
وهاجمت إسرائيل مستشفيات في غزة خلال الأيام القليلة الماضية مما أثار
انتقادات من مدير عام منظمة الصحة العالمية وآخرين.
وجاء في التقرير أن تعمد توجيه هجمات لمستشفيات وأماكن يوجد فيها مرضى
وجرحى، شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية، يمثل جرائم حرب.
كما حذر التقرير من أن النمط الممنهج لانتهاكات حقوق الإنسان ضد
المدنيين قد يشكل جرائم ضد الإنسانية.
وذكرت الأمم المتحدة أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قالت ردا على
تقريرها إن الجيش الإسرائيلي اتخذ إجراءات كثيرة لتخفيف الأضرار التي تلحق
بالمدنيين وتقليص العراقيل بما يشمل تقديم المساعدات وتوفير طرق للإجلاء وإنشاء
مستشفيات ميدانية.
وقال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان
“كأن القصف المتواصل والوضع الإنساني المتردي في غزة ليس كافيا، ليُمسي الملاذ
الوحيد الذي كان ينبغي أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان فخا للموت”.
ا ف ب