وأكدت رئاسة الجمهورية في بيان صحفي أن هذه اللجنة أُنشئت لضمان سير سوريا في مسار لا تُشكّل فيه أي انتهاكات أو محاولات لطمس الحقيقة جزءاً من مستقبل سوريا، سواء المتعلقة بالأحداث الساحلية أو بأي وقائع أخرى من شمالها إلى جنوبها.
وأعربت رئاسة الجمهورية عن تقديرها للجهود المخلصة التي بذلها أعضاء اللجنة، وستقوم بفحص النتائج الواردة في التقرير بدقة وعناية تامتين لضمان اتخاذ خطوات من شأنها الدفع بمبادئ الحقيقة والعدالة والمساءلة ومنع تكرار الانتهاكات في هذه الوقائع وفي مسار بناء سوريا الجديدة.
وقالت رئاسة الجمهورية: ووقوفاً عند حق الشعب السوري بمعرفة الحقيقة، تطلب رئاسة الجمهورية من اللجنة الوطنية، إذا رأت ذلك مناسباً، عقد مؤتمر صحفي لعرض أعمالها ونتائجها الرئيسة بما يحفظ كرامة الضحايا ويحترم سلامة الإجراءات القضائية وحماية الأدلة وذلك في أقرب وقت عملي ممكن.
ووقعت احداث الساحل في آذار الماضي في محافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين، وبعض المناطق في ريف حماة وحمص، حيث يتركز وجود الطائفة العلوية في سوريا.
كان ذلك في خضم حملةٍ أمنيةٍ نفذّتها الحكومة السورية الجديدة، ردًّا على عمليات تمرّد منظّمة قام بها ضباط من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، استهدفت قرى ومدنيين ونقاطا أمنية في الساحل.
وأدت هذه الأحداث لسقوط ما يزيد عن 1662 شخصا من بينهم نساء واطفال وعسكريون بحسب ما ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان .
وعقب أحداث الساحل، أمر الرئيس الشرع في 9 مارس/آذار بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق فيها، وتحديد المسؤولين عنها، تألّفت من سبعة أعضاء، منهم خمسة قضاة.