أحداث الساحل السوري.. إدانات دولية وتداعيات سياسية وأمنية

عناصر في الأمن السوري يشاركون في عمليات ملاحقة فلول النظام السابق باللاذقية أمس (إ.ب.أ)
عناصر في الأمن السوري يشاركون في عمليات ملاحقة فلول النظام السابق باللاذقية أمس (إ.ب.أ)

الدار -   نتج عن أحداث الفوضى التي وقعت في منطقة الساحل السوري سقوط أكثر من 830 قتيلا.

ومع تزايد المطالبات الدولية بالتحقيق في هذه الأحداث ومحاسبة المسؤولين عنها، يطرح المراقبون تساؤلات جوهرية حول انعكاسات هذا التصعيد على مستقبل البلاد.

 وبينما دعت الولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف، أعلنت الحكومة السورية تشكيل لجنة تحقيق رسمية، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي طرف يثبت تورطه في هذه الجرائم.
إلا أن هذه الخطوة لم تخفف من حدة الانتقادات، خاصة أن تجارب التحقيقات السابقة لم تحقق نتائج فعلية.

ويرى الكاتب والصحفي عمر كوش أن التركيز على "التحقيقات الرسمية" لن يكون كافيا ما لم تكن هناك إرادة حقيقية لتحقيق العدالة.
ويقول كوش إن "المشكلة ليست في تشكيل لجان التحقيق، بل في جدية هذه التحقيقات وقدرتها على الوصول إلى الجناة الحقيقيين. لدينا تجارب سابقة تظهر أن مثل هذه اللجان تستخدم غالبا كأدوات سياسية لامتصاص الغضب الدولي، ثم يتم طيّ الملفات دون أي محاسبة حقيقية".
ويؤكد كوش أن "غياب العدالة سيُبقي الباب مفتوحا أمام مزيد من المجازر، حيث أن الإفلات من العقاب هو العامل الرئيسي في استمرار دوامة العنف.
ويضيف: "هناك مسؤولية مباشرة على المجتمع الدولي في الضغط لإجراء تحقيقات مستقلة،

 

وكالات 

أخبار متعلقة