الدار - ميرا مشعل تكتب عبر معهد السياسة والمجتمع

لا تُعد عملية الشارون الأولى من نوعها في سياق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما أن التاريخ القريب شهد العديد من العمليات والأحداث الأمنية التي أثارت نقاشات مشابهة حول الأمن الإسرائيلي ومستقبل الصراع، دون أن تقود بالضرورة إلى تحولات استراتيجية فورية ، ومع ذلك، فإن أهمية العملية الحالية لا تنبع من نتائجها المباشرة أو حجمها العسكري فحسب، وإنما من السياق السياسي والأمني المركب الذي وقعت فيه، في ظل الحرب المستمرة على غزة، والتصعيد المتواصل في الضفة الغربية، والتوترات المرتبطة بالقدس، والانقسامات السياسية المتزايدة داخل إسرائيل.

في هذا الإطار، تحولت عملية الشارون إلى حدث أثار اهتماماً يتجاوز أبعاده الأمنية المباشرة، لأنها أعادت طرح مجموعة من الأسئلة الجوهرية المتعلقة بفعالية الاستراتيجية الإسرائيلية التي قامت خلال العقود الأخيرة على إدارة الصراع بدلاً من حله، وعلى الفصل بين الساحات الفلسطينية المختلفة باعتبارها ملفات منفصلة يمكن التعامل معها أمنياً وسياسياً بصورة مستقلة. كما سلطت الضوء مجدداً على الضفة الغربية باعتبارها الساحة الأكثر حساسية في المرحلة الراهنة، وعلى التحديات التي تواجه إسرائيل في ظل استمرار التوسع الاستيطاني وتصاعد المواجهات وتراجع فرص التسوية السياسية.

كما اكتسبت العملية بعداً إضافياً بسبب ارتباطها بفلسطينيي الداخل، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة نقاشات إسرائيلية قديمة حول حدود سياسات الدمج والاحتواء، ومدى قدرة الأدوات الاقتصادية والمدنية على تقليص تأثير الهوية الوطنية الفلسطينية. وفي الوقت نفسه، كشفت ردود الفعل الإسرائيلية عن استمرار مركزية البعد الأمني في إدارة الصراع، لكنها أبرزت أيضاً حدود المقاربة الأمنية في تحقيق استقرار طويل الأمد في ظل استمرار العوامل السياسية التي تغذي التوتر وعدم الاستقرار.

ومن هذا المنطلق، لا تكمن أهمية عملية الشارون في كونها نقطة تحول حاسمة أو بداية مرحلة جديدة، بقدر ما تكمن في كونها تكشف عن هشاشة التوازنات القائمة وتعيد إحياء أسئلة سياسية وأمنية مؤجلة حول مستقبل الاستراتيجية الإسرائيلية، ومكانة الضفة الغربية في معادلات الصراع، والعلاقة بين فلسطينيي الداخل وبقية مكونات الشعب الفلسطيني، وحدود قدرة الأدوات الأمنية على إدارة صراع ما تزال أسبابه السياسية قائمة، وفي هذا السياق، يسعى هذا المقال إلى تحليل الدلالات السياسية والأمنية للعملية، واستشراف ما قد تحمله من مؤشرات بشأن اتجاهات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي خلال المرحلة المقبلة.

العملية كاختبار للاستراتيجية الإسرائيلية

سعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إلى التعامل مع قطاع غزة بوصفه ملفاً أمنياً مستقلاً، بينما جرى التعامل مع الضفة الغربية من خلال مزيج من السيطرة العسكرية والتوسع الاستيطاني وإدارة السكان، في حين اعتُبرت القدس قضية سيادية إسرائيلية غير قابلة للتفاوض، أما الفلسطينيون داخل أراضي عام 1948 فقد جرى التعامل معهم باعتبارهم أقلية مواطنة يمكن دمجها أو احتواء مطالبها عبر الأدوات الاقتصادية والمدنية بعيداً عن البعد الوطني للقضية الفلسطينية.

مثّل هذا الفصل تصوراً سياسياً متكاملاً للصراع، فقد افترضت المؤسسة الإسرائيلية أن اختلاف الأوضاع القانونية والجغرافية للفلسطينيين سيؤدي مع مرور الوقت إلى تراجع الشعور بوحدة المصير السياسي، وإلى ظهور أولويات مختلفة لكل تجمع فلسطيني، وبذلك يصبح من الممكن إدارة كل ساحة بصورة منفصلة ومنع تشكل حالة فلسطينية جامعة قادرة على فرض نفسها كقضية سياسية موحدة.

لكن التطورات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، بخاصة منذ السابع من أكتوبر 2023، أظهرت حدود هذه المقاربة ، فعلى الرغم من استمرار الفصل القانوني والمؤسساتي بين الساحات المختلفة، فإن الأحداث الميدانية كشفت وجود درجة عالية من الترابط السياسي والرمزي بينها، إذ انعكست الحرب على غزة بصورة مباشرة على الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني، على مستويات متعددة لكن المستوى الأخطر تجسّد في السياسات الإسرائيلية التي أرادت استثمار ما حدث لخلق بيئة سياسية جديدة للتسريع في مشروعات التهويد والضغط على الفلسطينيين ومحاولة إخراجهم من فلسطين.

في هذا السياق تكتسب عملية الشارون أهمية خاصة، فبعيداً عن عدد الضحايا أو طبيعة التنفيذ، فإن القلق الإسرائيلي يرتبط بما إذا كانت العملية تمثل مؤشراً على تآكل فعالية سياسة الفصل بين الساحات، خصوصاً ان المنفذ من فلسطينيي الداخل أعاد إلى الواجهة المخاوف الإسرائيلية التقليدية من احتمال تزايد التفاعل السياسي بين الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، وهو سيناريو لطالما اعتبرته المؤسسة الأمنية أحد أكثر السيناريوهات تعقيداً، لأنه يضعف القدرة على احتواء التوتر ضمن نطاق جغرافي أو أمني محدد.

ومن زاوية أخرى، تكشف العملية عن مفارقة أساسية في المقاربة الإسرائيلية الحالية، فبينما نجحت إسرائيل خلال السنوات الماضية في تعزيز سيطرتها الميدانية على الأرض، خصوصاً في الضفة الغربية، فإن هذا النجاح لم يتحول بالضرورة إلى استقرار طويل الأمد، وإنما عززت سياسات التوسع الاستيطاني وتراجع فرص التسوية السياسية واستمرار الإجراءات العسكرية السيطرة الأمنية، لكنها في الوقت نفسه ساهمت في إنتاج بيئة تتسم بارتفاع مستويات الاحتقان وعدم اليقين.[1]

ومن هنا فإن التحدي الذي تطرحه عملية الشارون لا يتعلق فقط بقدرة إسرائيل على منع العمليات، وانما بمدى قدرة الاستراتيجية القائمة على إدارة الصراع دون حله على الاستمرار في إنتاج الاستقرار الذي تدّعي تحقيقه ، وعليه، يمكن النظر إلى العملية باعتبارها جزءاً من نقاش أوسع داخل إسرائيل حول مستقبل الصراع نفسه، فهي لا تطرح فقط أسئلة أمنية تتعلق بالردع والاستخبارات، وإنما تعيد إحياء أسئلة سياسية أعمق تتعلق بحدود القوة العسكرية، ومستقبل الضفة الغربية، وإمكانية الاستمرار في تجاهل الجذور السياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

الضفة الغربية باعتبارها مركز التوتر الرئيسي

اتجهت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة نحو استراتيجية تقوم على إدارة الصراع بدلاً من حله، مستندة إلى فرضية مفادها أن التفوق العسكري والاقتصادي والأمني كفيل باحتواء القضية الفلسطينية ومنع تحولها إلى تهديد استراتيجي شامل.

افترضت هذه الاستراتيجية ضمناً أن الانقسام الجغرافي والقانوني سيؤدي مع مرور الوقت إلى إضعاف الروابط السياسية بين مكونات الشعب الفلسطيني المختلفة، بعبارة أخرى، راهنت إسرائيل على أن تعدد البيئات السياسية التي يعيش فيها الفلسطينيون سيحول دون تشكل استجابة سياسية موحدة تجاه الأحداث الكبرى، إلا أن السنوات الأخيرة، وخاصة منذ اندلاع الحرب على غزة في أعقاب السابع من أكتوبر 2023، كشفت حدود هذا الافتراض ، فالتفاعلات التي شهدتها الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني أظهرت أن الفصل الإداري والقانوني لا يعني بالضرورة غياب الترابط السياسي أو الرمزي بين هذه الساحات.

ومن هذا المنطلق يمكن فهم القلق الإسرائيلي الذي أثارته عملية الشارون في أنها أعادت طرح سؤال مهماً ورئيساً فيما إذا ما زالت سياسة الفصل بين الساحات الفلسطينية قادرة على إنتاج الاستقرار؟ فكون المنفذ من فلسطينيي الداخل منح العملية بعداً يتجاوز حدودها الأمنية، لأنها مست إحدى الفرضيات المركزية التي قامت عليها السياسة الإسرائيلية، وهي إمكانية عزل فلسطينيي الداخل عن التأثيرات السياسية المتأتية من الضفة الغربية وغزة والقدس.[2]

كما تكشف العملية عن تناقض أعمق داخل الاستراتيجية الإسرائيلية نفسها. فإسرائيل حققت خلال السنوات الماضية مستويات مرتفعة من السيطرة الأمنية والعسكرية، لكنها لم تنجح بالدرجة نفسها في إنتاج استقرار سياسي مستدام. فالسيطرة على الأرض ليست بالضرورة مرادفاً للاستقرار، والتفوق الأمني لا يؤدي تلقائياً إلى إنهاء مسببات الصراع ، ولذلك تبدو عملية الشارون جزءاً من إشكالية أوسع تتعلق بالفجوة المتزايدة بين قدرة إسرائيل على إدارة الواقع الميداني وقدرتها على معالجة الأسباب السياسية التي تعيد إنتاج التوتر بصورة مستمرة.

على هذا الأساس، فإن العملية لا تمثل مجرد تحدٍ أمني ظرفي، وانما تفتح نقاشاً أعمق حول مستقبل السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية تحديداً ، فمع استمرار التوسع الاستيطاني وتراجع فرص التسوية وتصاعد الاحتكاك اليومي بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، تتزايد المؤشرات على أن إدارة الصراع قد تنجح في تأجيل الانفجار، لكنها لا تضمن بالضرورة منع أسبابه أو إنهاء تداعياته ، ومن هنا تبرز أهمية عملية الشارون بوصفها حدثاً يعيد طرح الأسئلة السياسية المؤجلة أكثر مما يقدم إجابات جديدة عليها.

الدلالات المرتبطة بفلسطينيي الداخل

من أكثر الجوانب التي أثارت اهتمام الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية في عملية الشارون هو أن منفذها، وفق الرواية الإسرائيلية، ينحدر من مدينة الطيبة داخل أراضي عام 1948 ، وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة لأنها تتجاوز البعد الفردي للحدث، لتلامس نقاشاً أوسع داخل إسرائيل يتعلق بمكانة فلسطينيي الداخل وحدود مشروع دمجهم في الدولة الإسرائيلية.

على مدار عقود، سادت داخل المؤسسة الإسرائيلية قناعة مفادها أن تحسين الظروف الاقتصادية لفلسطينيي الداخل وتوسيع مشاركتهم في سوق العمل والمؤسسات التعليمية والاقتصادية من شأنه أن يعزز اندماجهم في المجال العام الإسرائيلي ويقلل من حضور البعد الوطني الفلسطيني في سلوكهم السياسي ، وانطلقت هذه الرؤية من افتراض أن المواطنة القانونية والمصالح الاقتصادية المشتركة يمكن أن تشكل أساساً لهوية سياسية أكثر ارتباطاً بالدولة وأقل ارتباطاً بالقضية الفلسطينية.

إلا أن هذا التصور واجه تحديات متكررة، كان أبرزها أحداث أيار/مايو 2021 التي شهدت احتجاجات واسعة في المدن والبلدات العربية داخل الخط الأخضر بالتزامن مع المواجهات في القدس والحرب على غزة ، وقد أظهرت تلك الأحداث أن الاندماج الاقتصادي لا يلغي بالضرورة الشعور بالانتماء الوطني، وأن الهوية الفلسطينية ما تزال تمثل عاملاً مؤثراً في تشكيل المواقف السياسية لفئات واسعة من فلسطينيي الداخل.

كما أن العملية أعادت إلى الواجهة المخاوف الإسرائيلية التقليدية من احتمال تزايد التفاعل بين فلسطينيي الداخل وبقية مكونات الشعب الفلسطيني، خصوصاً في ظل الحرب المستمرة على غزة والتصعيد المتواصل في الضفة الغربية والتوترات المرتبطة بالقدس ، فهذه التطورات عززت لدى بعض الأوساط الإسرائيلية القناعة بأن الفصل القانوني والجغرافي بين الفلسطينيين لا يعني بالضرورة انفصالهم سياسياً أو وجدانياً عن الأحداث التي تمس القضية الفلسطينية بشكل عام.[3]

لهذا السبب ركزت التغطيات الإعلامية والتصريحات السياسية الإسرائيلية بصورة لافتة على هوية المنفذ ومكان إقامته، إذ لم يكن النقاش يدور حول العملية نفسها فحسب، بل حول ما إذا كانت تمثل مؤشراً على تحولات أوسع في العلاقة بين فلسطينيي الداخل والدولة الإسرائيلية. ومع أن الاستنتاجات النهائية تبقى سابقة لأوانها، فإن حجم الاهتمام الإسرائيلي بالبعد المتعلق بالداخل الفلسطيني يعكس حساسية هذه المسألة في الحسابات الأمنية والسياسية الإسرائيلية، وارتباطها المباشر بمستقبل الاستقرار الداخلي في إسرائيل.

العملية وأزمة الأمن الإسرائيلي

أظهرت ردود الفعل الإسرائيلية على عملية الشارون أن المسألة تتجاوز حدود الحدث الأمني المباشر لتلامس أحد أكثر الملفات حساسية في إسرائيل، وهو ملف الأمن باعتباره الركيزة الأساسية للشرعية السياسية، فمنذ قيام الدولة الإسرائيلية ارتبطت شرعية الحكومات المختلفة بقدرتها على توفير الأمن للمجتمع الإسرائيلي، إلا أن هذا الارتباط اكتسب أهمية أكبر خلال السنوات الأخيرة مع صعود اليمين الإسرائيلي، الذي بنى جزءاً كبيراً من خطابه السياسي على فكرة أن الحسم العسكري والتشدد الأمني يمثلان الطريق الأمثل لضمان الاستقرار ومنع التهديدات.

في هذا السياق، جاءت عملية الشارون في لحظة تواجه فيها الحكومة الإسرائيلية ضغوطاً سياسية وأمنية متزايدة، اما الحرب المستمرة على غزة، والتصعيد في الضفة الغربية، والانقسامات الداخلية حول إدارة الحرب ومستقبلها، كلها عوامل جعلت من الأمن القضية المركزية في الخطاب السياسي الإسرائيلي ، ولذلك لم يُنظر إلى العملية باعتبارها حادثاً أمنياً معزولاً، وانما باعتبارها اختباراً لفعالية المقاربة الأمنية التي تتبناها الحكومة الحالية.

من زاوية أخرى تكشف العملية عن مفارقة لافتة في التجربة الإسرائيلية المعاصرة، فعلى الرغم من امتلاك إسرائيل واحدة من أكثر المنظومات الأمنية والتكنولوجية تطوراً في العالم، تشمل أجهزة استخبارات متقدمة وأنظمة مراقبة واسعة وانتشاراً عسكرياً مكثفاً، فإنها ما تزال تواجه تحديات متكررة تتمثل في العمليات الفردية أو الهجمات التي يصعب التنبؤ بها مسبقاً ، ويشير ذلك إلى وجود فجوة بين القدرة على السيطرة الأمنية الشاملة وبين القدرة على منع جميع أشكال التهديد بشكل كامل.

ومن منظور أوسع، تعيد العملية إحياء نقاش قديم داخل الأوساط الأكاديمية والأمنية الإسرائيلية حول حدود القوة العسكرية في إدارة الصراع ، فخلال العقود الماضية حققت إسرائيل تفوقاً عسكرياً واستخباراتياً واضحاً مقارنة بالفلسطينيين، إلا أن هذا التفوق لم يؤدِ إلى إنهاء الصراع أو إزالة أسبابه السياسية، بل إن الاعتماد المتزايد على الأدوات الأمنية أدى في كثير من الأحيان إلى احتواء مظاهر التوتر دون معالجة العوامل التي تسهم في إعادة إنتاجه.

كما أن العملية تطرح تساؤلات حول مفهوم “الأمن المطلق” الذي ساد في الخطاب السياسي الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة ، والأحداث المتعاقبة، سواء منذ السابع من أكتوبر أو في العمليات التي تلته، أظهرت أن الأمن لا يرتبط فقط بحجم القدرات العسكرية، وانما أيضاً بالبيئة السياسية المحيطة بالصراع ، ومن هنا يرى بعض الباحثين أن التحدي الذي تواجهه إسرائيل اليوم لا يتمثل فقط في تعزيز قدراتها الأمنية، وإنما في التعامل مع واقع سياسي متغير يجعل من الصعب تحقيق الاستقرار من خلال الأدوات العسكرية وحدها.

وعليه، فإن أهمية عملية الشارون لا تكمن فقط في تداعياتها الأمنية المباشرة، وانما في كونها أعادت طرح سؤال جوهري داخل إسرائيل يتعلق بحدود المقاربة الأمنية ذاتها. فكلما اتسعت الفجوة بين السيطرة العسكرية والاستقرار السياسي، تزداد صعوبة الحفاظ على المعادلة التي قامت عليها السياسة الإسرائيلية خلال العقود الأخيرة، وهي معادلة إدارة الصراع من خلال الأمن دون التقدم نحو معالجة جذوره السياسية.

ما بعد الشارون: احتواء مؤقت أم أزمة مفتوحة؟

من المبكر اعتبار عملية الشارون نقطة تحول حاسمة في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إذ إن العديد من الأحداث الأمنية السابقة أثارت نقاشات مشابهة دون أن تؤدي بالضرورة إلى تغيرات استراتيجية مباشرة ، ومع ذلك، فإن أهمية العملية لا تنبع من نتائجها المباشرة بقدر ما تنبع من السياق الذي وقعت فيه، وهو سياق يتسم بتداخل عدة أزمات سياسية وأمنية في آن واحد، تشمل الحرب المستمرة على غزة، والتصعيد المتواصل في الضفة الغربية، والتوترات المرتبطة بالقدس، إضافة إلى الانقسامات السياسية المتزايدة داخل إسرائيل.

في ضوء هذا الواقع، تبدو عملية الشارون جزءاً من بيئة إقليمية ومحلية تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين. فمن ناحية، تمتلك إسرائيل أدوات أمنية وعسكرية واسعة قد تمكنها من احتواء التداعيات المباشرة لأي عملية ومنع تحولها إلى موجة تصعيد واسعة ، ومن ناحية أخرى، تشير التطورات الميدانية في الضفة الغربية إلى استمرار العوامل التي تنتج التوتر وعدم الاستقرار، وفي مقدمتها التوسع الاستيطاني، وتصاعد المواجهات اليومية، وتراجع فرص التسوية السياسية.

إذاً تكمن إحدى أهم دلالات العملية في أنها تعيد تسليط الضوء على الضفة الغربية باعتبارها الساحة الأكثر حساسية في المرحلة الراهنة ، فبينما تستحوذ الحرب في غزة على الجزء الأكبر من الاهتمام الإعلامي والسياسي، تشهد الضفة تحولات متسارعة قد تكون أكثر تأثيراً على المدى البعيد في إعادة تشكيل طبيعة الصراع. فاستمرار الضغوط الأمنية والسياسية، بالتوازي مع غياب أفق سياسي واضح، يخلق بيئة قابلة لمزيد من التوتر، حتى وإن نجحت الإجراءات الأمنية في احتواء المظاهر المباشرة للعنف.

على المستوى السياسي، تبدو إسرائيل أمام معادلة معقدة؛ فالتصعيد الأمني يمنح الحكومة مبررات لتشديد إجراءاتها وتعزيز خطابها الأمني، لكنه في الوقت ذاته قد يؤدي إلى تعميق أسباب التوتر القائمة ، أما خيار الاحتواء فيتطلب معالجة أوسع للعوامل السياسية التي تغذي الصراع، وهو مسار لا تبدو ملامحه واضحة في ظل التوازنات السياسية الإسرائيلية الحالية ، لذلك قد تستمر المرحلة المقبلة في التأرجح بين محاولات الاحتواء الأمني واستمرار مسببات التصعيد، دون حسم واضح لأي من الاتجاهين.

وعليه، فإن القيمة التحليلية لعملية الشارون لا تكمن في اعتبارها بداية مرحلة جديدة أو مؤشراً قاطعاً على تحول استراتيجي، وانما في كونها تكشف عن هشاشة التوازنات القائمة في الضفة الغربية وفي المشهد الفلسطيني الإسرائيلي عموماً ، كما أنها تبرز حدود المقاربات الأمنية في تحقيق استقرار طويل الأمد، وتؤكد أن مستقبل الصراع سيظل مرتبطاً بدرجة كبيرة بالتطورات السياسية والميدانية في الضفة الغربية، باعتبارها الساحة الأكثر تأثيراً في معادلات المرحلة المقبلة.[4]

وبالرغم من أنه من المبكر استخلاص استنتاجات حاسمة بشأن التداعيات بعيدة المدى للعملية، فإنها تكشف عن استمرار حالة عدم الاستقرار البنيوي التي تحكم العلاقة بين الفلسطينيين وإسرائيل، وتؤكد أن المقاربات الأمنية، مهما بلغت درجة تطورها، تبقى محدودة القدرة على إنتاج استقرار سياسي مستدام في غياب معالجة الأسباب الجوهرية للصراع.

تفاصيل الخبر

قد يهمك أيضاً