حياصات: مديونية شركة الكهرباء الوطنية فاقت الـ6 مليارات دينار

حياصات: شركات الكهرباء في الأردن كافة تحقق ربحا باستثناء "الشركة الحكومية"

الدار - عدي صافي - وفقًا للمادة (21/د) من قانون الكهرباء الجديد، لا يمكن بيع أي عقار — بما في ذلك الأراضي الخالية — إلا بعد الحصول على "براءة ذمة" من شركة الكهرباء، وهو ما يعني عدم السماح بإتمام أي معاملة عقارية قبل التأكد من خلو ذمة مالك العقار أو الأرض من أي مستحقات مالية لشركة الكهرباء.
هذا الشرط يسري حتى على العقارات التي لا يوجد عليها استهلاك كهربائي، ما اعتبره البعض قيدًا جديدًا على السوق العقاري، وأثار تساؤلات قانونية حول مدى توافقه مع أحكام قانون الملكية العقارية.
الدكتور أحمد حياصات، المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء الوطنية، أوضح أن قطاع الكهرباء في الأردن ينقسم إلى ثلاث مراحل رئيسية: توليد الكهرباء، ثم نقلها من مصادر التوليد إلى المستهلكين الكبار، وأخيرًا توزيعها عبر شركات التوزيع.
وأشار، خلال حديثه لبرنامج بصوتك مع عامر الرجوب على أثير"عين إف إم"، إلى وجود شركات عدة لتوليد الكهرباء، إضافة إلى شركات مختصة بالطاقة المتجددة.
وبيّن حياصات أن شركات توزيع الكهرباء ثلاث، موزعة على الشمال والوسط والجنوب، وتخضع جميعها لإشراف هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن التي تراقب عملها وتتلقى شكاوى المواطنين.

وأضاف أن شركة الكهرباء الوطنية هي الوحيدة التي تتكبد خسائر، نتيجة تحملها أعباء القرارات الحكومية، حيث بلغت مديونيتها أكثر من 6 مليارات دينار عقب أزمة انقطاع الغاز المصري بين عامي 2010 و2015، قبل التحول إلى الغاز المسال.
كما لفت إلى أن شركات التوزيع لديها اتفاقيات مع الحكومة تضمن لها حدًا أدنى من الأرباح لا يقل عن 10% من رأس المال، أي ما بين 20 و30 مليون دينار سنويًا.
وأبدى استغرابه من إدراج شرط "براءة الذمة" في القانون الجديد، معتبرًا أنه غير مبرر، خاصة أنه يطبق حتى على الأراضي الواقعة في مناطق نائية.
وأوضح أن الشركة تملك أصلًا الحق في قطع التيار عن الممتنعين عن السداد، متسائلًا عن سبب قصر هذا الإجراء على الكهرباء دون المياه أو البلديات.
من جانبه، اعتبر المحامي والمستشار القانوني بشار زهير أبو شامة أن النص القانوني جاء في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، كونه يحمي المالك الجديد من أية التزامات مالية سابقة.
وأوضح، خلال مداخلته ، أن التشريع لم يأتِ من فراغ، بل لتحقيق حماية قانونية، داعيًا لتطبيق الإجراء نفسه على قطاعات أخرى كالمياه.
وأشار أبو شامة إلى أن قانون الكهرباء يلزم المزود بتزويد المستهلك بالطاقة وفق أحكام القانون والرخص الممنوحة، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في بنود تلك الرخص التي تمنح شركات التزويد حق فصل التيار في حالات محددة.

شرط جديد في قانون الكهرباء يثير الجدل.. وخبراء يعلّقون