الدار - قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الاثنين، إن محاولات ضم الضفة الغربية وفرض السيادة "الإسرائيلية" عليها انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خصوصا قرارات مجلس الأمن الدولي: 242 عام (1967)، و338 عام (1973)، و2334 عام (2016)، التي تُبطل أي محاولات لإضفاء الشرعية على احتلال إسرائيل غير القانوني للأرض الفلسطينية.

وأكد أبو اردنية، في تصريحات صحفية، أن أنه لا شرعية لاي عملية ضم كما الاستيطان وجميعها مدانة ومرفوضة، وستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وشدد على أن حكومة الاحتلال تسعى من خلال هذه الممارسات وغيرها إلى تقوّيض جهود وقف الحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنهاء أي فرصة لتحقيق حلّ الدولتين، الذي يجمع عليه العالم وعقد من اجله مؤمنو نيويورك للسلام الذي اكد عزل إسرائيل وإجراءاتها الأحادية.

كما دعا أبو ردينه، المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية وجادة لمنع الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاته، والاعتراف بدولة فلسطين، وتنفيذ القرارات الأممية التي تدعم الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أعاد التأكيد على أن لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وأن وجود الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير شرعي ويجب إنهاؤه بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

وطالب أبو ردينة الإدارة الأمريكية بعدم تشجيع الاحتلال على الاستمرار بهذه التصرفات الخطيرة وغير المسؤولة.

الرئاسة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية لمنع الاحتلال من تنفيذ مخططاته