الدار - أكدت وزارة البيئة في بيان صحفي الخميس، أن إدخال أنواع غير أصيلة من الأسماك إلى البرك والمسطحات المائية الطبيعية يعد مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية البيئة رقم (6) لسنة 2017، مشيرةً إلى أن المادة (22/ب) من القانون نصت بوضوح على "معاقبة كل من يطرح أو يصرف أو يلقي أي مادة أو كائن مضر بالبيئة أو بالصحة العامة أو بمقتضيات السلامة العامة في المحميات الطبيعية أو المناطق ذات الحماية الخاصة، بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار، أو الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو بكلتا العقوبتين، مع إلزام المخالف بإعادة تأهيل الموقع المتضرر على نفقته الخاصة".

وحذرت الوزارة من أن هذه الممارسات تشكل خطرا مباشرا على التوازن البيئي والأنواع الأصيلة في البيئة المائية الأردنية، إضافة إلى تعارضها مع التزامات المملكة في اتفاقية التنوع الحيوي (CBD) التي صادق عليها الأردن عام 1993،

والتي تلزم الدول الأطراف بالحد من إدخال أو انتشار الأنواع الغازية الغريبة.

وشددت على أن بث أو الترويج لمثل هذه الأنشطة عبر وسائل الإعلام أو صفحات التواصل الاجتماعي يُعد أمراً غير مقبول، باعتباره يشجع على ممارسات ضارة تؤدي إلى الإضرار بالمنظومة البيئية الوطنية، موضحة أن ذلك يتعارض مع قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة 2015، الذي يلزم المؤسسات الإعلامية بالالتزام بالمحتوى المسؤول وعدم الترويج لممارسات مخالفة للقوانين النافذة.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها في إدخال هذه الأنواع أو الترويج لها، مشددة على أن حماية النظام البيئي الأردني مسؤولية وطنية مشتركة، داعية المواطنين إلى الالتزام بقوانين حماية البيئة والإعلام، ومتطلبات اتفاقية التنوع الحيوي، ضمانا لاستدامة الموارد الطبيعية وصون التنوع الحيوي بوصفه ثروة وطنية للأجيال القادمة.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المواطنين ووسائل الإعلام بما يلي:

قانون حماية البيئة رقم (6) لسنة 2017.

الالتزامات الوطنية لتنفيذ متطلبات اتفاقية التنوع الحيوي.

وقانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة 2015.

"البيئة" تحذر: حبس وغرامة 10 آلاف دينار لمخالفي إدخال الأسماك غير الأصيلة