الدار - قال وزير السياحة والآثار، الدكتور عماد الحجازين، إن استدامة القطاع السياحي الأردني تتطلب تنويع الأسواق والمنتجات السياحية وعدم الاعتماد على سوق أو منتج واحد، بما يعزز قدرته على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية ويوسع مساهمته في الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك في جلسة حوارية عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني برعاية شركة واحة أيلا للتطوير والملكية الأردنية بعنوان "السياحة الأردنية: تحسين التنافسية في عالم متغير"، بمشاركة أعضاء المنتدى وممثلي القطاع الخاص والمعنيين بالشأن السياحي.

وأشار الحجازين، إلى أن السياحة في الأردن تتوزع على ثلاث فئات رئيسية، تشمل السياحة الدولية التي تشكل نحو 15 بالمئة، والسياحة العربية والأردنيين المغتربين بنحو 75 بالمئة، فيما تسهم السياحة الداخلية بنحو 10 بالمئة.

وأوضح أن السياحة الدولية، رغم محدودية نسبتها، تنعكس فوائدها على مختلف مكونات القطاع، بما فيها الفنادق والمطاعم والنقل السياحي.

ولفت إلى أن التحديات والأزمات الإقليمية أثبتت أهمية تعزيز استقطاب الزوار من الأسواق القريبة، لا سيما الخليجية والعربية والجنسيات المقيمة فيها، إلى جانب الاستمرار في استهداف الأسواق الأوروبية والدولية وتعزيز الربط الجوي.

وأشار الحجازين، إلى أهمية التوسع في أسواق جديدة، خصوصاً الصين والدول الأفريقية، والاستفادة من الفرص المتاحة في السياحة الدينية وسياحة المجموعات. وفي سياق تعزيز مرونة القطاع، لفت إلى دور برنامج "أردننا جنة" في تنشيط السياحة الداخلية وتطوير الوجهات الثانوية، بما يدعم المنشآت والعاملين في القطاع، لا سيما خلال فترات تراجع الطلب الخارجي.

وشدد الحجازين على ضرورة تطوير تجارب سياحية في مختلف مناطق المملكة وعدم حصر المنتج السياحي في وجهة واحدة، بما يشمل السياحة الرياضية والثقافية وسياحة الفعاليات. واستشهد باستضافة المدرج الروماني في عمان لبطولة الفنون القتالية المختلطة، ضمن فعاليات أسبوع الأردن للفنون القتالية المختلطة، بوصفها نموذجا لتوظيف المواقع الأثرية والتاريخية في استضافة فعاليات دولية نوعية، تجمع بين الإرث الحضاري والأنشطة الحديثة، وتسهم في الترويج للأردن واستقطاب الزوار.

ولمواكبة هذا التوسع، أكد الحجازين، أهمية تطوير البنية التحتية والخدمات في مختلف المناطق، بما يسهل وصول السياح وتنقلهم بين الوجهات، إلى جانب تعزيز استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لفهم تفضيلات الزوار وتوجيه الجهود التسويقية بصورة أكثر فاعلية، وتسهيل وصولهم إلى المعلومات والخدمات وتحسين تجربتهم السياحية. كما أشار إلى أهمية الربط مع المؤسسات المعنية لتوفير بيانات آنية تتيح متابعة حركة السياحة والتغيرات في الطلب، بما يدعم اتخاذ القرارات وسرعة الاستجابة للمتغيرات.

من جهته، بين رئيس الهيئة الإدارية للمنتدى الشريف فارس شرف، أن التحولات الاقتصادية العالمية واشتداد المنافسة على الاستثمارات والأسواق تفرض أهمية تحويل مقومات الأردن السياحية إلى قدرة تنافسية حقيقية، مشيرا إلى أن نجاح القطاع ينعكس على أنشطة اقتصادية واسعة، تشمل النقل والطيران والمطاعم والمشاريع الصغيرة، فضلا عن دعمه لأكثر من 300 ألف فرصة عمل.

وأكد شرف حرص المنتدى على جمع الحكومة والقطاع الخاص في حوار يستند إلى الأرقام والأدلة لتحديد أولويات تطوير القطاع، مؤكدا أن السياسات الأنجح تصاغ بالشراكة، وأن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.

بدورها، أكدت الرئيسة التنفيذية للمنتدى، نسرين بركات، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والبناء على خبراته وإمكاناته لتطوير الخدمات السياحية، مشيرة إلى إمكانية التعاون في تطوير منصة رقمية للسياحة العلاجية، تربط الراغبين بالعلاج بمقدمي الخدمات وتسهل الوصول إلى المعلومات وتنظيم رحلتهم العلاجية. وبينت أن المنتدى يدعم جهود تطوير القطاع من خلال أبحاثه، ومن بينها الدراسة التي أعدها لتحديد مواطن القوة والتحديات وتقديم توصيات عملية تعزز تنافسية السياحة الأردنية.

وخلال الجلسة، قدم مدير دائرة الأبحاث والدراسات في المنتدى، الدكتور غسان أومت، عرضاً لأبرز نتائج الورقة البحثية التي أعدها المنتدى حول القطاع السياحي، مستعرضاً أداء الأردن على مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2026.

وأوضح أن النتائج أظهرت نقاط قوة في إعطاء الأولوية للسياحة والأمن والسلامة وإتاحة البيانات السياحية، مقابل تحديات في الموارد البشرية وسوق العمل، والبنية التحتية والخدمات السياحية، والاستدامة. كما لفت إلى محدودية مشاركة المرأة في الوظائف السياحية ومحدودية استخدام المدفوعات الرقمية في الخدمات السياحية بما يحد من شمولية نموه واستدامته.

وبين أومت، أن الورقة أوصت بتحسين سهولة الوصول إلى المملكة والربط بين الوجهات، وتطوير المرافق وخدمات الحجز والدفع الإلكتروني، وتوجيه الاستثمارات وفق احتياجات الزوار والطلب الفعلي. وشملت التوصيات معالجة العوائق التي تواجه عمل المرأة، وتعزيز مشاركة المنشآت المحلية في النشاط السياحي، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه وحماية الأصول الطبيعية والثقافية، مؤكدا في هذا السياق أن تنفيذ هذه الأولويات يتطلب تنسيقا بين الجهات المعنية وقياسا منتظما لأثر المشاريع، بحيث يتجاوز تقييم نجاح القطاع أعداد الزوار إلى حجم القيمة المضافة وفرص العمل والمنافع التي يحققها للمجتمعات المحلية.

من جانبها، أكدت وزيرة السياحة الأسبق والشريك المؤسس لشركة مشارق للاستشارات مجد شويكة، خلال إدارتها الحوار، على أهمية الدور التمكيني لوزارة السياحة والآثار في تهيئة البيئة المناسبة لنمو القطاع الخاص، وتيسير الإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية لمعالجة التحديات التي تواجه المنشآت السياحية. كما أشارت إلى أهمية التمييز بين سياح المبيت وزوار اليوم الواحد عند قراءة مؤشرات الأداء، لفهم انعكاس حركة السياحة على الإنفاق والعائد الاقتصادي.

وفي مداخلته، أشار نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي، إلى الترابط الوثيق بين قطاعي الطيران والسياحة، مبينا أن استقطاب الزوار من الأسواق العربية والدولية يدعم حركة السفر، وأن تنويع هذه الأسواق وتوزيع الجهود الترويجية بينها يتيح فرصا أوسع لتنشيط الحركة السياحية إلى المملكة.

واختتمت الجلسة بنقاش مفتوح مع الحضور حول سبل تحسين تجربة السائح، وتعزيز سياحة فنون الطهي وسياحة المغامرات، وتطوير بنية تحتية متكاملة تربط الوجهات السياحية من شمال المملكة إلى جنوبها، بما يسهل تنقل الزوار ويوسع استفادة مختلف المناطق من النشاط السياحي