الشيبس يتصدر أولويات الحكومة والنواب

الدار - خاص - يتصدر قرار منع بيع الشيبس في المقاصف المدرسية إلى واجهة النقاشات الحكومية والنيابية، مع تصاعد مطالب أصحاب المصانع المتضررة بإعادة النظر فيه، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية تطال المصانع والعاملين والموزعين في القطاع.

وفي المقابل، يبرز التأكيد على ضرورة حماية صحة الطلبة والالتزام بالمعايير الصحية الناظمة للأغذية المدرسية، في وقت يتجه فيه مجلس النواب إلى بحث القضية من خلال لجانه المختصة، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية.

الطراونة يستمع إلى مطالب أصحاب مصانع الشيبس

استمع رئيس مجلس النواب الدكتور إبراهيم يوسف الطراونة، أمس الثلاثاء، إلى مطالب عدد من أصحاب المصانع بشأن قرار منع بيع منتجاتهم في المقاصف المدرسية، والانعكاسات الاقتصادية للقرار على القطاع الصناعي وفرص العمل.

وأكد الطراونة، بحضور النواب الدكتور حسين العموش، والمهندس سليمان السعود، ومحمد المرايات، وحكم المعادات، أهمية دور القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة حماية صحة الطلبة، مع مراعاة مصالح الصناعة الوطنية واستمرارية أعمالها.

وأشار إلى أنه سيضع مطالب أصحاب المصانع أمام اللجنة النيابية المختصة بعد تشكيلها، للاستماع إلى مطالبهم بحضور الجهات الحكومية المعنية، ومناقشة مختلف جوانب القضية وانعكاساتها الصحية والاقتصادية بصورة موسعة، وصولًا إلى حلول تراعي المصلحة العامة وتحافظ على صحة المواطنين وتدعم الصناعة الوطنية.

من جانبهم، استعرض أصحاب المصانع التحديات التي تواجه قطاعهم جراء القرار، مشيرين إلى أن القطاع يوفر فرص عمل لما يقارب 4 إلى 5 آلاف عامل، ومطالبين بدراسة انعكاسات القرار على المصانع المحلية واستمرارية أعمالها.

توضيح نيابي: صحة الطلبة فوق كل اعتبار

وفي أعقاب اللقاء، أكد المكتب الإعلامي في مجلس النواب أن رئيس المجلس استقبل أصحاب مصانع مواد غذائية، في إطار استقبال شكاوى المواطنين، حيث قدموا شكاوى وملاحظات بشأن حظر بيع منتجاتهم في المدارس.

وأوضح المكتب أن الطراونة أكد لأصحاب المصانع أن القانون هو الأساس في التعامل مع مثل هذه القضايا، وأن مصلحة الطلبة وصحتهم فوق كل اعتبار، مشددًا على أن رئيس المجلس لم يتعهد بالتوصل إلى أي حلول على حساب صحة الطلبة.

وأضاف أن الطراونة أبلغ أصحاب المصانع بإمكانية عرض مطالبهم وشكاواهم على اللجان النيابية المختصة بعد انتخابها، من خلال الاستماع إلى الجهات ذات العلاقة والاختصاص.

وأكد المكتب الإعلامي أن مكتب رئيس مجلس النواب مفتوح لاستقبال شكاوى المواطنين وملاحظاتهم في أي وقت، موضحًا أن عرض الشكاوى لا يعني التعهد بحلها، وإنما بحثها وإحالتها إلى اللجان المختصة.

مصانع الشيبس تحذر من تداعيات القرار على القطاع الصناعي

وكانت تداعيات قرار منع بيع الشيبس في المدارس قد أثارت شكاوى أصحاب مصانع، إذ اشتكى صاحب أحد مصانع الشيبس، في 14 تشرين الأول 2026، من الآثار التي ترتبت على القرار، مبينًا أن نحو 40 مصنعًا متخصصًا في تصنيع الشيبس تضررت منه، إلى جانب أعداد كبيرة من الموظفين والموزعين العاملين في القطاع.

وقال، خلال حديثه لبرنامج بصوتك مع عامر الرجوب عبر إذاعة عين إف إم، إن منتجات مصنعه لا تحتوي على أي تعديل جيني أو صبغات صناعية، مشيرًا إلى أن أي نسبة صبغة موجودة في المنتجات مسموح بها ومرخصة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية.

وأوضح أن المقاصف المدرسية بدأت بإعادة جميع منتجات الشيبس إلى المصانع، نتيجة القرار، لافتًا إلى أن 80% من منتجات الشيبس تُباع للمدارس.

غرفة صناعة عمّان: مصانع قد تغلق أبوابها بسبب القرار

من جهته، قال رئيس غرفة صناعة عمّان المهندس فتحي الجغبير إن قرار منع بيع الشيبس في المدارس، إذا كان يستند إلى الأضرار التي يسببها للطلبة، فيجب أن يشمل منعه جميع المحلات.

وأضاف الجغبير، خلال حديثه لبرنامج بصوتك مع عامر الرجوب عبر إذاعة عين إف إم، أن هناك تجارًا ومصانع يعتمدون في معيشتهم على بيع المنتجات للمدارس، مؤكدًا أن مصانع أغلقت أبوابها بالكامل نتيجة القرار.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي منتج يتراوح سعره بين 10 قروش و15 قرشًا يمكن اعتباره صحيًا بنسبة 100%.

وأوضح أن مناقشة قرار منع بيع الشيبس في المدارس قبل مدة معينة كانت ستؤدي إلى عدم صدوره بهذه الصورة، وما ترتب عليه من آثار، مبينًا أن اجتماعًا سيجمع غرفة صناعة عمّان مع الحكومة لبحث إمكانية تأجيل القرار لمدة معينة.

قرار وزارة الصحة دخل حيز التنفيذ في تشرين الأول

وكان وزير الصحة إبراهيم البدور أصدر، بتاريخ 8 تشرين الأول 2026، قرارًا يقضي بمنع بيع الشيبس بمختلف أنواعه في المقاصف المدرسية، ضمن الإجراءات الصحية الناظمة للأغذية المسموح ببيعها في المدارس.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، مستندًا إلى أحكام قانون الصحة العامة وتعديلاته، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.

ويأتي القرار في إطار الإجراءات المتعلقة بتنظيم الأغذية التي تباع في المقاصف المدرسية، بهدف تعزيز المعايير الصحية للأغذية المقدمة للطلبة.

ملف الشيبس أمام الحكومة والنواب.. الصحة والاقتصاد في مواجهة التداعيات

ومع انتقال القضية إلى أروقة مجلس النواب، تبرز أمام الجهات المعنية مجموعة من الجوانب الصحية والاقتصادية التي تتطلب النقاش، في ظل تمسك الجهات النيابية بأولوية صحة الطلبة، ومطالب أصحاب المصانع بدراسة آثار القرار على استثماراتهم والعاملين في القطاع.

ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة نقاشات داخل اللجان النيابية المختصة، بحضور الجهات الحكومية وأصحاب المصانع، لبحث أبعاد القرار وإمكانية الوصول إلى معالجة تراعي المتطلبات الصحية وتحافظ على مصالح الصناعة الوطنية.