الحباشنة لـ"الدار": سنحدث سجلات الناخبين لانتخابات البلديات

الدار -  أكد مدير العمليات في الهيئة المستقلة للانتخاب، ناصر الحباشنة، أن الهيئة ستحدث سجلات الناخبين الخاصة بالانتخابات البلدية، وذلك استنادًا إلى ما يرد من سجلات من دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
وأوضح خلال حديثه لـ"الدار" أن الانتخابات البلدية تختلف بطبيعتها عن النيابية، إذ تعتمد الأولى على المناطق والأحياء، ما يستدعي دقة أكبر في تحديث جداول الناخبين وربطهم جغرافيًا بالدوائر الانتخابية المحلية.

وتداول مراقبون في الشارع الأردني عدة سيناريوهات لمشروع قانون الإدارة المحلية الذي يُعدّ في أروقة الحكومة، تمهيدًا لعرضه أمام مجلس النواب لإقراره حسب الأصول.
وبحسب المعلومات المتداولة التي رصدها موقع "الدار"، فإن أولى السيناريوهات تقضي بتعيين رؤساء بلديات إربد، والزرقاء، والسلط، والكرك من قبل الحكومة، فيما يقضي السيناريو الثاني بانتخاب أعضاء المجالس البلدية لرئيس من بينهم.
وجرى العرف على حل المجالس البلدية قبل نحو ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات، في وقت لم يرد في قانون الإدارة المحلية أي بند يشير إلى أن قرار الحل مرتبط بموعد محدد.
وتنص المادة 34 من قانون الإدارة المحلية على أن "مدة دورة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه، ولمجلس الوزراء حل المجالس البلدية بقرار يصدر عنه قبل انتهاء مدتها، بناءً على تنسيب من الوزير، مع بيان الأسباب والمبررات الموجبة لذلك".
وكان قد سبق موعد الانتخابات التي أُجريت في آذار/ مارس عام 2022، تعديل موسّع على قانون الإدارة المحلية الحالي، والذي أقره مجلس النواب في دورته الاستثنائية التي انعقدت في شهر آب/ أغسطس من عام 2021.

وتوقع مدير مركز الحياة - راصد الدكتور عامر بني عامر،  4 سيناريوهات للإنتخابات البلدية المقبلة إذ يتمثل في الإبقاء على الانتخاب المباشر، حيث يختار المواطنون رئيس بلديتهم بأنفسهم، أما الخيار الثاني هو التعيين المباشر من قبل الحكومة، غالبًا من خلال وزارة الإدارة المحلية، يُروّج لهذا النموذج بوصفه وسيلة لضمان الكفاءة والانضباط الإداري، خصوصًا في البلديات الكبرى ذات البُعد الاقتصادي والتنظيمي، وقد يُسهم في تحسين التنسيق وتقليل الضغوط السياسية، لكنه يواجه تحديًا في الشرعية والقبول المجتمعي. أو بأن تقدم الحكومة على اختيار الخيار الثالث، حيث يبقى الرئيس منتخبًا، لكن بصفة غير متفرغة، و يُركّز على المهام الرقابية والتمثيلية، بينما يتولى إدارة البلدية مدير تنفيذي محترف يتم تعيينه عبر آلية تنافسية شفافة، ويتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة بموجب وصف وظيفي دقيق، وأن يمنح المدير التنفيذي مساحة واسعة ضمن أطر مساءلة ونزاهة واضحة تعكس المسؤولية الواقعة على عاتقه، يكون هذا المدير مسؤولًا إداريًا أمام الوزارة، وسياسيًا أمام المجلس، أو عبرالخيار الرابع، فهو النموذج المطبّق في أمانة عمّان، حيث تُعيّن الحكومة الرئيس وعددًا من الأعضاء، بينما يُنتخب الباقون على مستوى المناطق، وقد طُرحت فكرة تعميم هذا النموذج على مدن كبرى كإربد والزرقاء، مع الإبقاء على الانتخاب المباشر في البلديات المتوسطة والصغيرة، إصلاح الادارة المحلية لم يعد ترفًا تنظيميًا، بل صمام أمان للدولة، وخطوته الأولى تبدأ من استعادة الثقة، لا تغيير الأسماء.