وأضاف لـ "الدار"، أنه لا يمكن إلزام التاجر البيع بسعر محدد ، معللًا ذلك، اختلاف التكلفة بين التجار و عناصرها، كالتكلفة المباشرة، من ثمن السلعة والرسوم الجمركية المفروضة عليها، والتكلفة غير المباشرة كالمصاريف الإدارية والإيجارات.
وأشار إلى أن المتاجر الإلكترونية لبيع الملابس تنافس المحال التجارية، ليس لأنها
تقدم جودة أفضل، بل بسبب انخفاض العبء الضريبي المفروض عليها، قائلًا: "لو كانت تتحمّل عبئًا ضريبيًا مماثلا لما
كانت أسعارها أقل."
وبين أن نسبة الملابس المعادة
من هذه التطبيقات مرتفعة جدًا، نتيجة مشكلات تتعلّق بالمقاسات، وجودة السلع،
والتأخير في مواعيد التسليم
وطالب علان بإعادة النظر بضريبة المبيعات، وتخفيضها إلى 8% بدلا من القيمة المعمول بها حاليًا، والمقدرة بـ 16 %، معتبرها العبء الضريبي الأكبر على التجار.