أوصت اللجنة الإدارية النيابية لدراسة ملف العاملين بنظام المكافأة الجزئية (المياومة) ، ورفع تقرير مفصل إلى اللجنة خلال شهر.
وأكد الغويري أن مجلس النواب يُولي اهتمامًا بالغًا بقضية هؤلاء العاملين، ويسعى لإيجاد آلية واضحة تضمن حقوقهم الوظيفية وتؤمن تثبيتهم ضمن كادر الوزارة، بما يضمن لهم الاستقرار المهني والمعيشي.
وشدد على أن موظفي المياومة يشكّلون جزءًا أساسيًا من منظومة العمل الإداري في الوزارة، وقد قدموا خلال السنوات الماضية جهودًا كبيرة كان لها أثر ملموس، مشيرًا إلى أن تجاهل حقوقهم لم يعد مقبولًا.
وأوصت اللجنة الإدارية بتشكيل لجنة من داخل وزارة الشباب لدراسة ملف العاملين على هذا النظام، ورفع تقرير مفصل إلى اللجنة خلال شهر.
من جهتهم، شدد النواب احمد عليمات، جميل الدهيسات، إبراهيم الصرايرة، قاسم القباعي، وسام الربيحات، فريال بني سلمان، عبد الباسط الكباريتي، وحابس الفايز، على ضرورة إنهاء معاناة هؤلاء العاملين، والعمل على تسكينهم ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، خاصة في ظل تدني أجورهم التي تقل عن الحد الأدنى المعتمد، وغياب الاستقرار الوظيفي.
من جانبه، عبّر الشديفات عن تفهمه لمطالب العاملين، مؤكدًا حرص الوزارة على إنصافهم والحفاظ على كفاءاتهم المتراكمة خلال سنوات خدمتهم.
وأوضح أن الوزارة، رغم محدودية الموارد المالية، تسعى لتأمين بيئة عمل عادلة ومحفزة، وتعمل على معالجة أوضاع العاملين على نظام المكافأة الجزئية بما يضمن استمرارهم ضمن كوادر الوزارة.
وأشار إلى أن عدد العاملين على هذا النظام يبلغ 285 موظفًا، موزعين بين المنشآت الرياضية والمراكز الشبابية في مختلف مناطق المملكة.