اللجنة القانونية النيابية أقرت في الثلاثين من شهر نيسان 2025، "مُعدل العقوبات".
وأضاف الذنيبات لقناة المملكة، أنه كان يأمل في تطبيق قانون العقوات البديلة لسنة 2025 لأكثر من 3 سنوات، مؤكدا أن السجون أثبتت في كل التجارب في العالم أنها "مدارس للإجرام".
وكانت اللجنة القانونية النيابية أقرت في الثلاثين من شهر نيسان 2025، "مُعدل العقوبات".
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون مُعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، لغايات التوسع في تطبيق بدائل العُقوبات السالبة للحُرية من خلال منح المحكمة المُختصة صلاحية تطبيق هذه البدائل على نطاق أوسع وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها، ولمنح قاضي تنفيذ العُقوبة صلاحية تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
كما جاءت بهدف تعزيز نهج العدالة الإصلاحية، التي من شأنها الإسهام في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المُجتمع، والحد من العود الجرمي، واستحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات، بعد اكتساب الحُكم الدرجة القطعية، وإعطاء صلاحية لقاضي التنفيذ بتأجيل تنفيذ الغرامة المحكوم بها أو تقسيطها، مما يُساهم في التخفيف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.