معدل "العقوبات" يهدف الى ناء نظام عقابي أكثر عدالة وإنسانية، من خلال تعزيز بدائل العقوبات السالبة للحرية، وتفعيل العدالة التصالحية في القضايا ذات الطابع البسيط
ومنها مناقشة قرار اللجنة المالية رقم (3) بتاريخ 28/4/2025، والذي يتضمن تقرير ديوان المحاسبة للأعوام (2022/2023).
كما يبحث في قرار اللجنة القانونية رقم (4) بتاريخ 30/4/2025، والمتعلق بـ مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025.
وحسب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب مصطفى العماوي، فان معدل قانون العقوبات يهدف إلى بناء نظام عقابي أكثر عدالة وإنسانية، من خلال تعزيز بدائل العقوبات السالبة للحرية، وتفعيل العدالة التصالحية في القضايا ذات الطابع البسيط.
كما يهدف إلى التوسع في تطبيق بدائل للعقوبات السالبة للحرية، من خلال منح المحكمة المختصة صلاحيات أوسع لتطبيق هذه البدائل، ومنح قاضي تنفيذ العقوبة صلاحية تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقًا لقانون تحصيل الأموال العامة، إضافة إلى تعزيز نهج العدالة الإصلاحية بما يسهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم ودمجهم في المجتمع، واستحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ما يسهم في تخفيف الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.
كما أن مشروع القانون يمثل خطوة نوعية نحو تقليل أعداد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل.