وفي تقرير التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الذي صدر الخميس، . أشار إلى أن القطاعات الحيوية التي تأثرت بهذه التداعيات الإقليمية سلبا؛ أبرزها السياحة والاستهلاك المحلي والاستثمار، وسط تصاعد حالة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية لدول المنطقة والعالم.
وأوضح الصندوق أن انخفاض الإيرادات العامة الناتجة عن ضعف الطلب المحلي وتراجع أسعار بعض الصادرات الرئيسية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف خدمة الدين، أدى إلى استمرار ارتفاع الدين العام الأردني ليتجاوز 90% من الناتج المحلي الإجمالي غير مشمول بديون صندوق اسثتمار أموال الضمان الاجتماعي.
كما أشار التقرير إلى أن عجز الحساب الجاري في الأردن قد ازداد، متأثراً بتراجع الميزان التجاري نتيجة تداعيات النزاع في المنطقة، وتراجع الدعم الخارجي، وزيادة الشكوك التجارية المرتبطة بتأثير صادرات الأردن إلى السوق الأميركية، التي تمثل نسبة كبيرة من إجمالي صادرات المملكة، بعد رفع الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة على صادرات الأردن بنسبة 40%.
وفيما يتعلق بالعام المقبل، توقع الصندوق أن يشهد الاقتصاد الأردني تعافيا تدريجياً لكنه سيظل محدوداً في 2025، في ظل استمرار تأثير الصراعات الإقليمية، والتباطؤ في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب انخفاض المساعدات الأجنبية وتزايد التحديات المتعلقة بكلفة التمويل المرتفعة.