وأضاف البكار أن الحكومة تولي جل اهتمامها للبرامج التدريبية وتمكين الشباب من المهارات التي يتطلبها سوق العمل، لافتا النظر إلى أن القطاع الخاص الشريك الفاعل في التشغيل.
وعن تعديلات قانون العمل الأخيرة، قال البكار، إنها جاءت بهدف الحفاظ على التوازن في العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وإعطاء مزيد من الحقوق والحماية.
وبين أن التعديلات القانونية جاءت تمكينية للمرأة وذوي الإعاقة، وضامنة للسلامة الصحية والمهنية وتوفر العمل المرن.
وذكر البكار أن المبادرات الملكية بفتح الأسواق العالمية والإقليمية أمام الشباب الأردني، وفّرت منصات مع دول صديقة لمشاريع تدريب وتأهيل الشباب لأسواق العمل وإكسابهم المهارات.