وتهدف القرارات الجديدة إلى الموائمة بين الناحية الأمنية والاقتصادية ، بما ينعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني ، وتطوير العلاقات مع الجانب السوري.
الدار- أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية طارق
المجالي، أن الوزارة اتخذت قرارات جديدة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
تتعلق بدخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة.
وتهدف القرارات الجديدة إلى الموائمة بين الناحية الأمنية والاقتصادية ، بما ينعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني ، وتطوير العلاقات مع الجانب السوري.
وبموجب القرارات، فقد تم السماح لإساتذة لجامعات الاردنية من حملة الجنسية السورية والطلبة السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الاردنية بالدخول إلى أراضي المملكة دون الحصول على موافقة مسبقة، على أن يكون تسجيلهم في الجامعات وكليات المجتمع وفق الاسس المعتمدة، وبحيث يتم ابراز شهادة إثبات طالب للفصل الدراسي الذي يرغب الطالب بالسفر خلاله مع اشتراط عدم وجود موانع امنية تحول دون دخولهم البلاد، ويستثنى من ذلك الطلبة السوريين المتواجدين في الأراضي السورية والحاصلين على القبولات من الجامعات الاردنية حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول المملكة.
كما تم السماح لكافة المواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية وبغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل بالذهاب والعودة إلى سوريا دون الحصول على موافقة مسبقة على أن يكون بحوزتهم رخص مهن أردنية سارية المفعول مع إشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد، ويستثنى من ذلك المواطنين السوريين المتواجدين في الأراضي السورية، ولم يسبق لهم دخول المملكة، وتم اضافتهم لسجلات تجارية اردنية فيتوجب الامر والحالة هذه الحصول على الموافقة المسبقة قبل دخول المملكة، مع الابقاء على التعليمات المعمول بها والخاصة بدخول المستمثرين الحاصلين على بطاقات الاستثمار (أ، ب، ج) وكذلك المستثمرين الحاصلين على سجلات تجارية برأس مال يزيد عن (50) الف دينار.
كما تقرر كذلك السماح للمواطنين السوريين الذين يملكون عقارات في المملكة (أراضي أو أبنية)، وافراد اسرهم بالذهاب والعودة الى سوريا دون الحصول على موافقة مسبقة على أن تكون قيمة العقار تزيد عن (50) الف دينار بالحد الأدنى حسب تقدير دائرة الاراضي والمساحة مع اشتراط عدم وجود موانع امنية تحول دون دخولهم البلد ويستثنى من ذلك المواطنين السوريين المتواجدين في الاراضي السورية الحاصلين على سندات التسجيل ولم يسبق لهم دخول البلاد حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول البلاد.
وأوضح المجالي، أنه وبالإضافة إلى تلك الفئات فقد تم السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بالذهاب والعودة إلى أراضي المملكة دون الحصول على الموافقة المسبقة شريطة عدم وجود موانع امنية تحول دون ذلك.
وتهدف القرارات الجديدة إلى الموائمة بين الناحية الأمنية والاقتصادية ، بما ينعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني ، وتطوير العلاقات مع الجانب السوري.
وبموجب القرارات، فقد تم السماح لإساتذة لجامعات الاردنية من حملة الجنسية السورية والطلبة السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الاردنية بالدخول إلى أراضي المملكة دون الحصول على موافقة مسبقة، على أن يكون تسجيلهم في الجامعات وكليات المجتمع وفق الاسس المعتمدة، وبحيث يتم ابراز شهادة إثبات طالب للفصل الدراسي الذي يرغب الطالب بالسفر خلاله مع اشتراط عدم وجود موانع امنية تحول دون دخولهم البلاد، ويستثنى من ذلك الطلبة السوريين المتواجدين في الأراضي السورية والحاصلين على القبولات من الجامعات الاردنية حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول المملكة.
كما تم السماح لكافة المواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية وبغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل بالذهاب والعودة إلى سوريا دون الحصول على موافقة مسبقة على أن يكون بحوزتهم رخص مهن أردنية سارية المفعول مع إشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد، ويستثنى من ذلك المواطنين السوريين المتواجدين في الأراضي السورية، ولم يسبق لهم دخول المملكة، وتم اضافتهم لسجلات تجارية اردنية فيتوجب الامر والحالة هذه الحصول على الموافقة المسبقة قبل دخول المملكة، مع الابقاء على التعليمات المعمول بها والخاصة بدخول المستمثرين الحاصلين على بطاقات الاستثمار (أ، ب، ج) وكذلك المستثمرين الحاصلين على سجلات تجارية برأس مال يزيد عن (50) الف دينار.
كما تقرر كذلك السماح للمواطنين السوريين الذين يملكون عقارات في المملكة (أراضي أو أبنية)، وافراد اسرهم بالذهاب والعودة الى سوريا دون الحصول على موافقة مسبقة على أن تكون قيمة العقار تزيد عن (50) الف دينار بالحد الأدنى حسب تقدير دائرة الاراضي والمساحة مع اشتراط عدم وجود موانع امنية تحول دون دخولهم البلد ويستثنى من ذلك المواطنين السوريين المتواجدين في الاراضي السورية الحاصلين على سندات التسجيل ولم يسبق لهم دخول البلاد حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول البلاد.
وأوضح المجالي، أنه وبالإضافة إلى تلك الفئات فقد تم السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بالذهاب والعودة إلى أراضي المملكة دون الحصول على الموافقة المسبقة شريطة عدم وجود موانع امنية تحول دون ذلك.
