خبيرة قانونية توضح شروط تطبيق "حبس النفقة" في الأردن

خبيرة قانونية: القانون الأردني لا يجيز التسوية أو التخفيض في قيمة النفقات المقررة
خبيرة قانونية: موضوع النفقة في الأردن شديد الحساسية كونه يتعلق بمعيشة الأطفال

 الدار -عدي صافي - يثير موضوع "الحبس" بسبب عدم دفع النفقة الكثير من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول شروط تنفيذ هذا القرار قانونيًا.
وقالت المحامية النظامية ومؤسسة مبادرة "اعرف حقوقك القانونية"، أماني الجعبري، إن الحبس بسبب النفقة يشترط أمرين قانونيين:  اولهما صدور قرار عن المحكمة، وثانيهما تبليغ الشخص المعني بوجوب دفع المبلغ خلال سبعة أيام،وإذا لم يقم بالسداد خلال المدة المحددة، يتم تنفيذ قرار الحبس، بغضّ النظر عن قيمة المبلغ.وأضافت الجعبري، خلال استضافتها في برنامج "بصوتك مع عامر الرجوب" عبر  أثير"عين إف إم"، ضمن فقرة "ما ينفع الناس"، أن موضوع النفقة في الأردن شديد الحساسية، كونه يتعلق بمعيشة الأطفال، ويجب تسديدها فور استحقاقها دون تأخير.
وأوضحت أن مدة الحبس تعتمد على قيمة الدين، وتبدأ من عشرة أيام كحد أدنى، وتزداد مع ارتفاع المبلغ المستحق.
وأكدت أن الإفراج لا يتم إلا بعد دفع القسط المطلوب والحصول على كفّ طلب رسمي.

وأشارت إلى أن القانون الأردني لا يجيز التسوية أو التخفيض في قيمة النفقات المقررة، مضيفة أن العقوبات البديلة عن الحبس تشمل منع السفر، والحجز على الممتلكات في حال عدم الالتزام بالدفع.
ولفتت إلى أن القاضي قد يتعامل بتقدير مع الشخص الملتزم بدفع النفقات، ولا يفرض عليه منع السفر إذا أثبت التزامه المنتظم.
وبيّنت أن الموظف الحكومي والعسكري لا يُحبس، بل يُحجز على جزء من راتبه، ويتم تحصيل النفقة من خلاله.
وختمت الجعبري بالإشارة إلى أن الشخص الذي يرغب في إلغاء قرار منع السفر، يمكنه تقديم كفيل – كأحد الوالدين أو الإخوة أو الأقارب – لنقل القرار إلى ذلك الكفيل قانونيا.