الحكومة مدينة لـ" مصفاة البترول" بأكثر من نصف مليار دينار

الدار- محرر الشؤون الاقتصادية -  وصل الرصيد المستحق لمصفاة البترول الأردنية على الحكومة بنهاية العام الماضية قرابة 538 مليون دينار.
وفي التفاصيل بلغ مجموع مديونية الجهات الامنية والدوائر والمؤسسات الحكومية والكهرباء الوطنية، لمصفاة البترول الأردنية بنهاية العام الماضي، قرابة 698.3 مليون دينار تنزل منها مبالغ مستحقة للحكومة 160.2 مليون دينار تقريبا.
ووفقا لبيانات صادرة عن مصفاة البترول الأردنية أطلعت عليها "الدار"، اقترضت مصفاة البترول الاردنية نيابة عن الحكومة 80 مليون دينار لتسديد المديونية المستحقة على الحكومة لصالح الشركة، مقابل إصدار الحكومة لتعهدات للبنوك بسداد مبالغ القروض والفوائد المترتبة عليها.
وسددت الحكومة 47.6 مليون دينار خلال عام 2024، من رصيد دعم الغاز المستحق على الحكومة، مع الإشارة إلى أن وزارة المالية رصدت 62 مليون دينار في موازنة العام الحالي لتسديد دعم الغاز.
وكشفت الشركة في بيانات رسمية أن المفاوضات مع الحكومة ما زالت مستمرة لتحديد قيمة عمولة نشاط الغاز والتي تعكس معدل عائد على الاستثمار بواقع 12 مليون سنويات تنفيذا لما ورد بقرار مجلس الوزراء في نيسان 2018.
وعلى صعيد التوسع في شبكة محطات الوقود، استمرت شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية في توسيع شبكتها خلال عام 2024، حيث تم افتتاح عدة محطات جديدة في مناطق متفرقة من المملكة. كما تم تركيب كاميرات مراقبة على أسطول النقل في خطوة تهدف إلى تعزيز معايير الأداء وتحسين عمليات النقل.