قال أمين عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أمجد نارموق، إن المبالغ المالية التي تم تحصيلها خلال العام الحالي وتم استردادها بلغت نحو 141 مليون دينار، موضحا ان عدد الملفات التي تعاملت معها الهيئة العام الحالي بلغ 1043 ملفاً، منها 840 ملفًا مدورة احيل منها للمدعي العام 135 ملفًا، واحيل للنائب العام 25 ملفًا.
وقال أمين عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أمجد نارموق، إن المبالغ المالية التي تم تحصيلها خلال العام الحالي وتم استردادها بلغت نحو 141 مليون دينار، موضحا ان عدد الملفات التي تعاملت معها الهيئة العام الحالي بلغ 1043 ملفاً، منها 840 ملفًا مدورة احيل منها للمدعي العام 135 ملفًا، واحيل للنائب العام 25 ملفًا.
من جانبه قال السليحات خلال الجلسة التي حضرها أعضاء اللجنة المالية، إن إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، يعبر عن إرادة سياسية جادة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه والوقاية منه بشكل مؤسسي وراسخ، مشيرًا الى أن الهيئة تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على المال العام وتعزيز الشفافية والمساءلة.
واضاف، أن موازنة الهيئة بلغت حوالي 7.5 مليون دينار بنمو نحو 1.6 مليون دينار، معظمها مخصص للإنفاق الجاري، مشيرا الى أن اللجنة المالية لا تنوي الخوض في تفاصيل الموازنة من منطلق دعمها لجهود الهيئة، بل تركز على أهمية كفاية المخصصات المالية لتمكين الهيئة من القيام بمهامها وتطوير كفاءة العاملين فيها.
وقال نارموق، أن الهيئة حققت تقدمًا كبيرًا في تنفيذ مشاريعها الوطنية لمكافحة الفساد، حيث تم إنجاز حوالي 90 % من المشاريع التي تشمل 24 مشروعًا رئيسيًا، على أن يتم إتمامها قبل عام 2030.
واكد نارموق، أهمية تعزيز التعاون مع كافة السلطات الحكومية لضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، مشيرًا الى تفعيل الهيئة "منظومة النزاهة الوطنية"، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز ثقافة النزاهة بين المواطنين والموظفين الحكوميين.