موافقات وتراخيص مسبقة للبيع "أون لاين".. "الدار" تنشر مسودة نظام التجارة الإلكترونية

الدار -  حصلت الدار على نسخة من مشروع نظام للتجارة الالكترونية، والمقترح من قبل الحكومة التي أعدته بعد التشاور مع كافة الجهات المهنية من القطاعين العام والخاص وذلك لإعادة النظر بالمعايير المتعلقة بممارسة التجارة الالكترونية بطريقة رسمية في الأردن.
مسودة النظام الذي حصلت عليه "الدار" ستطبّق على المتعاملين في التجارة الإلكترونية داخل الأردن والتي تشمل عمليات البيع للسلع أو تقديم الخدمات للمستهلكين، بما يكفل ممارسة التجارة العادلة وحماية المستهلك والالتزام بأحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة.
ومن أبرز ما جاء في مسودة النظام، إلزام أي شخص اعتباري أو طبيعي وممارس باسمه أو لحساب الغير بالوسائل الالكترونية التسجيل في السجل التجاري، والحصول على الموافقات أو التراخيص اللازمة لممارسة النشاط المعني بالإضافة إلى الانتساب إلى الغرف التجارية، وأن يكون حاصلا على ترخيص المهن ساري المفعول، بالإضافة إلى التسجيل لدى ضريبة الدخل والمبيعات.
وحددت مسودة النظام أمور يجب أن تتوفر بالإعلان الإلكتروني وهي تصريح يفيد بانه اعلان الكتروني، ووصف كامل للسلعة أو الخدمة المعلن عنها بما يكفل تمكين المستهلك من اتخاذ قراره، واسم المزود الالكتروني ووسائل الاتصال به، والية إيقاف وصول الإعلان الالكتروني للمستهلك.
وبموجب مسودة النظام على المعلن الإلكتروني الالتزام بأحكام التشريعات النافذة فيما يتعلق بالإعلانات الالكترونية وحسب طبيعة السلعة او نوع الخدمة بما في ذلك عدم نشر إعلانات الكترونية تؤدي الى تضليل المستهلك او تنتهك حقوق الملكية الفكرية.
ومع مراعاة احكام التشريعات النافذة، يلتزم المعلن الإلكتروني، بحماية بيانات المستهلك الشخصية من الوصول اليها او تعديلها او كشفها او معالجتها للمدة التي يقضيها العقد التجاري الإلكتروني، وبعدم استخدام أو مشاركة أو الإفصاح عن أي من بيانات المستهلك الشخصية لغير الغرض المحدد وفى حدود الوفاء بالتزاماته تجاه المستهلك، سواء بمقابل او دون مقابل، الا بموافقة المستهلك الخطية
وأشارت مسودة النظام، إلى أن المزود الإلكتروني مسؤول عن أي مخالفة لأحكام هذا النظام يرتكبها أي شخص يمثله قانونا أو يعمل لديه أو يتعامل مع المستهلكين نيابة عنه.
وتشترط المسودة على الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس باسمه أو لحساب الغير بالوسائل الالكترونية نشاطا يتمثل بتوزيع السلع أو تداولها أو تصنيعها أو تأجيرها أو تقديم الخدمات إلى المستهلك بما في ذلك أي شخص يضع اسمه أو علامته التجارية أو أي علامة فارقة أخرى يملكها على السلعة أو الخدمة، عليه أن يعلن في المتجر الإلكتروني اسمه وعنوان المحل التجاري، أو مكان الإقامة للمزود الالكتروني الذي لا يملك محل تجاري، بالإضافة إلى رقم السجل التجاري، والرقم الضريبي وسياسة الخصوصية وإجراءات حماية بيانات المستهلك الشخصية، وإجراءات تلقي شكاوى المستهلكين، والية معالجتها.
واشترطت أيضا مسودة النظام تحديد الية الدفع ووسائل الدفع الآمنة وسياسة الاستبدال والاسترجاع والحد الأعلى لمدة التسليم ومكانه.
وسمحت مسودة النظام للمستهلك باسترداد أي مبالغ تم دفعها في حال تأخر المزود الالكتروني عن مدة التسليم مالم يتم تبليغ المستهلك قبل موعد التسليم المحدد عن تأخير متوقع أو قيام أسباب لها تأثير جوهري في التسليم يقبل بها المستهلك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عنها في التشريعات الأردنية ذات العلاقة كل من يخالف نظام التجارة الالكترونية، بما ذلك كل من امتلك متجر الكتروني أو مارس أعمال تجاري باستخدام وسائل الكترونية دون الحصول على الموافقات أو التراخيص اللازمة للأنشطة التي تتطلب ذلك، وكل من مارس التجارة الالكترونية بصورة تنطوي على منافسة غير مشروعة او ضارة بسمعة القطاع التجاري أو الاقتصاد الأردنية.
وسمحت مسودة نظام التجارة الإلكترونية 2025، لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، إبلاغ الجهات المختصة ذات العلاقة بي فعل يرتكبه المزود الالكتروني بشكل مخالفة لأحكام ال تشريعات النافذة لاتخاذ الاجراء اللازم، بما ذلك حجب أي متجر الكتروني أو تطبيق أو موقع أو منصة أو حساب متى نشأت أي أفعال خلافا لأحكام النظام أو تمس بالنظام أو الآداب العامة.
وتنشر "الدار" مسودة نظام التجارة الإلكتروني 2025: