وأضاف حسان في التقرير الذي اطلعت عليه "الدار"، أنه وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول الاحتياجات التمويلية والقطاعية والمؤسسية لضمان انسجامها مع أولويات ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام ضمن اتفاقيات البرامج الإطارية مع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية الموقعة للأعوام الثلاثة المقبلة.
وأوعز حسان الوزارات والمؤسسات الحكومية ألا يتم تقديم أي طلبات جديدة للحصول على دعم من المنح والقروض التنموية أو دعم فني إلا بعد التنسيق مع وزارة التخطيط وأن يكون تقديم طلب التمويل الرسمي من خلال الوزارة حيث يتم مناقشة المواضيع الفنية المتعلقة بالتمويل بالتنسيق مع الوزارة المعنية وحسب متطلباتها، حيث يتطلب اللجوء للاقتراض الخارجي لتمويل المشاريع التنموية التنسيق مع وزارة المالية للحصول على موافقة من الجنتي الدين العام اللجنة الوزارية العليا لإدارة الدين العام ولجنة إدارة الدين العام على مستوى الأمناء العامين قبل تقديم طلب اقتراض خارجي.
وحذر حسان من عدم إجراء أي اتصالات مباشرة أو مفاوضات مع مؤسسات ومصادر التمويل الخارجي بهدف الحصول على تمويل منها دون التنسيق المسبق مع الوزارة ، باعتبارها الجهة القانونية المخولة بهذه العمليات سندا للمادة (۱۹) من قانون التخطيط رقم (٦٨) لسنة ۱۹۷۱ ،بهدف ضمان تقديم رؤية واضحة ومحددة ومتكاملة لأولوياتنا التنموية الوطنية وتعظيم الاستفادة من المساعدات الخارجية المتوفرة بالشكل الأمثل .
