تجار: شراء الألبسة والأحذية حالياً أقل من معدلاته الموسمية

الدار - يترقب قطاع الألبسة والأحذية في السوق المحلية تحسن الإقبال على الشراء خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع صرف رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص وحلول عيد الفطر.
وقالوا إن حركة شراء الألبسة والأحذية حالياً أقل من معدلاتها الموسمية، بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وتغير أولوياتهم الاستهلاكية، والتركيز على الاحتياجات اليومية الأساسية، رغم استقرار الأسعار وانخفاض بعضها.
وأكد عضو في مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أسعد القواسمي، أن الطلب على شراء الألبسة والأحذية في السوق المحلية ما زال أقل من معدلاته الموسمية، مرجعاً ذلك إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، رغم دخول شهر رمضان الفضيل في ثلثه الثاني، واستقرار الأسعار وانخفاض بعضها.
وتوقع القواسمي، أن تنشط حركة الطلب على تجارة الألبسة والأحذية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، بالتزامن مع صرف الرواتب وحلول العيد.
ورأى أن موسم عيد الفطر الحالي سيكون صعباً على التجار بسبب تداخل المواسم، إذ سيعمد القطاع إلى توفير تنزيلات وخصومات على الملابس الشتوية، في وقت سيطرح فيه البضائع والموديلات الصيفية حسب رغبة المستهلكين في عملية الشراء.
وأشار إلى توفر بضائع من مختلف الأصناف والموديلات والماركات في السوق المحلية، مدعومة بخصومات وتنزيلات في العديد من الأسواق والمراكز التجارية الكبرى.
وذكر أن مستوردات المملكة من الألبسة الجاهزة بلغت خلال أول شهرين من العام الحالي 45 مليون دينار، إضافة إلى 14 مليون دينار أخرى من الأحذية، تأتي غالبيتها من الصين ومصر وتركيا وأوروبا والولايات المتحدة ودول غرب آسيا.
وأوضح أن أسعار الألبسة والأحذية في السوق المحلية مستقرة، وفي نفس معدلات المواسم الماضية، مع انخفاض في بعض الأصناف، نتيجة المنافسة الشديدة بين تجار القطاع وتراجع المبيعات.
بدوره، أكد ، المستورد وتاجر الجملة، منير دية أن نشاط الحركة التجارية في قطاع الألبسة والأحذية ما زال محدوداً جداً، ولم يصل إلى مستويات الطلب المعهودة خلال مواسم الأعياد في السنوات الماضية.
وأشار إلى أن العاملين في القطاع من مستوردين وتجار جملة وتجزئة أكملوا استعداداتهم لاستقبال موسم عيد الفطر السعيد، مع وصول معظم البضائع إلى السوق المحلية وعرضها داخل المحلات التجارية بأسعار منافسة.
ولفت إلى أن ضعف الطلب ومحدودية نشاط حركة قطاع الألبسة والأحذية وتراجع مبيعاته يعود إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، ما دفعهم إلى إعادة ترتيب أولوياتهم الشرائية وتغيير نمط الاستهلاك ليتناسب مع دخولهم واحتياجاتهم الحياتية الأخرى.
بترا