النائب الزعبي يسأل الحكومة عن التوقيف الإداري والعودات يرد

الدار -  خاص 

وجه النائب عوني الزعبي سؤالا لوزير الداخلية مازن الفراية حول القضايا التي تتعلق بالتوقيف الإداري من قبل الحاكم الإداري.
وأشار الزعبي في سؤاله إلى عدد من القضايا التي تهم الشارع الأردني بعد مطالبات عديدة بوقف هذا القرار الذي يمنح الحاكم الإداري بتوقيف المواطنين بعد انتهاء من مدة محكوميتهم بموجب حكم قضائي.
وجاء سؤاله حول ما إذا هذا القرار يتوافق مع مبدأ سيادة القانون واحترام الحقوق الدستورية التي أقرها الدستور.
وردا على سؤال الزعبي، بين وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن الحكومة حريصة على احترام مبدأ استقلال القضاء وفقاً لأحكام الدستور الأردني.
وفيما يتعلق بالتوقيف الإداري قال العودات إن الهدف منه هو اتخاذ تدابير وقائية تمنع الجرائم التي تخل بأمن المجتمع والتي تتطلب التدخل من قبل الحاكم الإداري لحماية الأرواح والممتلكات.
وكشف العودات أن التوقيف على أصناف معينة من الجرائم تلك التي تشكل الخطورة على المجتمع مثل أرباب السوابق في السرقات واللصوصية أو من توجد خطورة على حياته أو يشكل خطراً على الأمن والنظام العام.
وأضاف العودات أن قانون منع الجرائم تكفل بعدم إساءة استخدام السلطة في ممارسة التوقيف الإداري لما له من مساس مباشر بجريمة الأفراد، وهو ما يعني أن قانون منع الجرائم ينسجم مع هذه المسؤولية.