الفراية: 1495 موقوفاً إدارياً غالبيتهم بتهمة "عقوق والدين"

الدار -   قال النائب عوني الزعبي إن رد وزير الداخلية بشان التوقيف الإداري بعد إنهاء مدة المحكومية القانونية للمدان ، لم تقدم المبررات الكافية لتوضيح مشروعية الإجراء.

متسائلاً حول المبررات بتوقيف المتهم إدارياً، بعد الإفراج عنه من قبل القضاء

واعتبر النائب الزعبي بأن قرار التوقيف الاداري يعتبر تدخلاً سافراً باختصاص السلطة القضائية، وتغولاً من السلطة التنفيذية على القضائية والتشريعية  

وبين بأن الحكومة تجبر النائب بأن يكون خدماتياً، قائلاً: "نتصل على  "الحاكم الإداري" للإفراج عن موقوف، ليرفض ويطلب قرار من وزير الداخلية، وحينها إما أن يرفض اللإراج عن الموقوف إدارياً، أو الإفراج عنه.

وأكد النائب الزعبي بأن التوقيف الإداري هو قانون عرفي، و إعتداء على كرامة المواطن، 

الفراية رد على النائب الزعبي بأن قانون منع الجرائم هو نافذ، كأي قانون، مبيناً بأن القانون، لم يعطي الحكام الإداريين الحكم بالسجن، بل منحه بأن يربط شخص ما بكفالة أو تعهد لضمان حسن سلوكه

ولفت بأن القانون منح الحاكم مرونة لتقدير بأن يرى أن هذا المتهم قد يشكل خطراً على المجتمع، مشيراً إلى أن من مهمات الحاكم الإداري الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.

ونوه بأن المعلومات عن السجين تتدفق باستمرار حول سلوكه وتصرفاته داخل السجن.

وروى الفراية خلال رده على النائب الزعبي،قصة عن نائب حاول الافراج عن موقوف اداري في وقت سابق، إذ قام المفرج عنه بعد الانتهاء من مدة محكوميته بالتوقيف الإداري ،عنه قد ارتكب جريمة هتك عرض وابتزاز ليعود بعدها إلى السجن 

وتابع الفراية بأن الحكام الإداريين تعاملوا مع 27 ألف شكوى وتم انهاءها مباشرة، مضيفاً بأن الكثير من المشاكل  لا يصح بأن تترك للقضاء. 

وحول أعداد الموقوين إدارياً ، قال الفراية إن هناك نحو 1495 موقوفاً إدارياً، وغالبيتهم بتهم عقوق والدين 

وأكد بأن هناك توجيهات مستمرة بتخفيف أعداد الموقوين إدارياً، حيث يتم مراجعة أسماء الموقوفين بين الحين والآخر  .