الدار - كشف مدير
عام الضمان الاجتماعي د.محمد الطراونة أن 5% من متقاعدي الضمان يتقاضون رواتب
تقاعدية من 10 آلاف دينار وأكثر، مبينا أن مجموع رواتبهم يصل 11 مليون سنوياً.
وقال
الطراونة خلال مشاركته في برنامج صوت المملكة الذي يقدمه الاعلامي عامر الرجوب، إن
أعلى راتب تقاعدي يبلغ 22 ألف دينار وهو لأحد مدراء أكبر البنوك في المملكة.
وبين أن عدد
المتقاعدين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور 17% ،وتابع ان تكلفة فاتورة الرواتب
التقاعدية وصلت حتى نهاية العام 2024 مليار و 900مليون دينار.
مشيراً إلى
أقل راتب في الضمان 125 و 160 ديناراً نسبتهم حوالي 17% ونتأمل أن يتم زيادتهم
خلال العامين وسيتم زيادتهم زيادة التضخم بحدود 6 دنانير.
"بحمد الله
نعم بأمان" هكذا طمأن الطراونة الأردنيين في رده على سؤال الرجوب، هل أموال
الأردنيين في الضمان بأمان؟
مشيراً الى
أن موجودات الضمان وصلت عام 2024 16مليار
و100 مليون دينار وأن هذا المبلغ قابل للزيادة وأن يصل ل 22 مليار دينار خلال الـ
8 سنوات القادمة.
وكشف عن
الفائض المحول لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حيث بلغ 400 مليون دينار،
مؤكداَ التزامه بتحويل الفائض للصندوق.
وبحسب
الطراونة بلغت قيمة نفقات الضمان 2 مليار و 100 مليون منها مليار و900 مليون نفقات
و200 مليون تذهب لتأمين الأمومة واصابات العمل وغيرها.
وحول تعديلات
القانون أوضح الطراونة أن أنماط العمل التي فرضتها التكنولوجيا توجب التعديل خاصة
فيما يتعلق بالعمل المرن والعمل عن بعد، مشددا على وجوب اعداد العدة للتعامل مع
كافة الأنماط غير التقليدية.
ورداً على
الرجوب فيما ان كان التعديل يمكن أن يعد او يوصف "بعدم الاستقرار التشريعي"،
خاصة أن أخر تعديلاته كانت في ابريل من
العام السابق، عرّج الطراونة على دول العالم المتقدمة مبيناً أن قوانينها او بعض
مواد قانونها تعدل اوتوماتيكياً، والتكنولوجا أجبرت المؤسسة العامة للضمان
الاجتماعي على تعديلات القانون ومعالجته.
وتابع
"السبب الاخر للحماية المجتمعية وهم غير الاردنيين عموما ً من الشرائح التي
تمسنا مثل أبناء وأزواج الأردنيات وأبناء قطاع غزة وجزء من أبناء الضفة الغربية مشيرا إلى أنها من الشريحة الواسعة.
مؤكداً أن التعديلات
الجديدة مهمة جداً ولصالح المواطن بالدرجة الأولى.
وعن الدراسة
الاكتوارية التي تجريها مؤسسة الضمان سأل الرجوب الطراونة لماذا لا يتم تأجيل تعديلات
القانون لحين ظهور نتائج تلك الدراسة، ليرد الأخير ان تعديلات الدراسة ستكون موسعة
متعلقة بمواد هامة بالقانون، وتفاصيل واسعة.
مبينا ان
هناك قرارات منها المتعلقة باجازة الامومة تفرض على المؤسسة تعديل القانون لتتساوى
مدتها بالقرار الاخير 90 يوماً.
مشيراً الى
أن الانتهاء من الدراسة الاكتوارية ستكون خلال الشهرين القادمين.
أما فيما
يتعلق بالتأمين الصحي قال " لا يوجد لدينا مكنة حقيقية للمساعدة فهو يتطلب
تشاركية بين الحكومة والمؤسسة وأصحاب العمل".
