واستفسر الروابدة عن عدد النزلاء الذين انطبقت عليهم شروط الشفاء الاجتماعي خلال العامين 2023 و2024، بناءً على التقارير الطبية من لجان مختصة مكونة من ثلاثة أطباء نفسيين، ومخاطبة المحاكم بشأنهم دون الإفراج عنهم رغم نصوص المواد القانونية التي تنظم ذلك.
كما تساءل عن حجم الخسائر المالية المترتبة على استمرار احتجاز هؤلاء النزلاء، داعيًا إلى تفسير قانوني للأسباب التي تحول دون الإفراج عنهم في حال وجودها.
