النائب الروابدة يستفسر عن خسائر الحكومة الناجمة عن احتجاز نزلاء دون سند قانوني

الروابدة يسأل عن نزلاء الصحة النفسية

النائب باسم الروابدة
النائب باسم الروابدة
وجه النائب باسم الروابدة مجموعة من الأسئلة إلى وزير العدل بسام التلهوني، تتعلق بوضع نزلاء القسم القضائي في المركز الوطني للصحة النفسية . واستفسر الروابدة عن عدد النزلاء الذين انطبقت عليهم شروط الشفاء الاجتماعي خلال العامين 2023 و2024، بناءً على التقارير الطبية من لجان مختصة مكونة من ثلاثة أطباء نفسيين، ومخاطبة المحاكم بشأنهم دون الإفراج عنهم رغم نصوص المواد القانونية التي تنظم ذلك.

الدار -   وجه النائب باسم الروابدة مجموعة من الأسئلة إلى وزير العدل بسام التلهوني، تتعلق بوضع نزلاء القسم القضائي في المركز الوطني للصحة النفسية. 

واستفسر الروابدة عن عدد النزلاء الذين انطبقت عليهم شروط الشفاء الاجتماعي خلال العامين 2023 و2024، بناءً على التقارير الطبية من لجان مختصة مكونة من ثلاثة أطباء نفسيين، ومخاطبة المحاكم بشأنهم دون الإفراج عنهم رغم نصوص المواد القانونية التي تنظم ذلك.

كما تساءل عن حجم الخسائر المالية المترتبة على استمرار احتجاز هؤلاء النزلاء، داعيًا إلى تفسير قانوني للأسباب التي تحول دون الإفراج عنهم في حال وجودها.

وأشار في سؤاله إلى ما إذا كان يتم تفقد أحوال النزلاء من قبل المدعين العامين شهريًا، وفقًا لما تنص عليه المادة 106 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مطالبًا بمعرفة سبب مخالفة هذا النص القانوني في حال عدم الالتزام به.

 

وتالياً ما ورد عن النائب الروابدة:


Image1_1202549380124183422.jpg
Image2_1202549380124183422.jpg

أخبار متعلقة