ووفق "يومية الرأي " أن عدد الموقوفين هم اثنان احدهم مرتكب الحريق وموظف اخر.
ووجهت النيابة العامة عدة تهم لخمسة متهمين منهم مديرة الدار،وهي التسبب بالإيذاء والتسبب بالوفاة ومخالفة تعليمات وزارة التنمية الاجتماعية .
وتم إسناد تهمتي إضرام النيران للموقوف الاول ومضرم النيران والتسبب بالوفاة إستناداً للمادة "٧٢" من قانون العقوبات.
ووفق الصحيفة، المتهمين هم المتسبب بالحريق ورئيسة الدارة ونائبتها وموظف صيانه ومراقب الكاميرات.
وانهت لجنة النيابة العامة المكونة من ثلاث مدعين عامين برئاسة مدعي عام جنوب عمان واثنان من مدعي عام قصر العدل.
وتم تحويل القضية للهيئة السادسة في محكمة الجنايات الصغرى برئاسة الدكتور سليمان الهوواشه وعضوية القاضي عماد الغويري في محكمة الجنايات الصغرى والتي
ومن المتوقع أن تباشر الهيئة أولى جلساتها،الخميس حيث أن هناك ٣٠ شاهد في القضية.
ويذكر ان غالبية الوفيات قد توفوا بالاختناق.
وكان الحريق قد وقع صباح يوم الجمعه الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٣ حيث اقدم احد المسنين على اضرام النيران في دار المسنين مما أدى إلى وفاة ست نزلاء في أول يوم وإرتفاع العدد إلى سبعة نزلاء في اليوم التالي ووقوع اصابات بليغه مما أدى لارتفاع الوفيات الى ١٢ وفاة بحسب اخر احصائية.
واثارت الحادثه جدلاً واسعا على منصات التواصل الاجتماعي حول غياب الرقابة والمتابعه والتي كان يتواجد في المركز انذاك ١١١ نزيل من المسنين في منطقة الجويده.
وكان الحريق قد اندلع في الطابق الاول من مركز "جمعية الأسرّة البيضاء دار ضيافة المسنين"، ما أسفر عن إصابة العشرات بجروح تراوحت بين متوسطة وبليغة.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولو مقطعاً مصوراً يظهر أحد المسنين وهو يشعل النيران داخل الدار.
ووُجّهت تهمة "جناية الحريق الناتج عن وفاة إنسان وجنحة التسبب في الإيذاء إلى المسن المتسبب في حريق دار الضيافة للمسنين في عمّان وذلك بموجب أحكام المواد 327 من قانون العقوبات، والمادة 368 من نفس القانون، والمادة 334 من قانون العقوبات".