وقال الموظفون الذين
يصل عددهم إلى 351 موظفا في شكوى عبر
برنامج بصوتك مع عامر الرجوب على أثير "عين إف إم" إنهم تفاجأوا بعد
التحاقهم بالوظيفة بعدم صرف الحوافز المستحقة لهم، والتي تُصرف وفق نظام داخلي
معتمد في وزارة الصحة، وتُموّل من إيرادات التأمين الصحي المدني.
وأوضحوا أن الموظفين
الذين جرى تعيينهم قبل هذا التاريخ يتقاضون حوافز مالية تُصرف كل أربعة أشهر، بحد
أدنى يبلغ ثلاثمئة وخمسة عشر دينارًا، أي ما يعادل ألفًا ومئتين وستين دينارًا
سنويًا، في حين يُحرم الموظفون الجدد من هذه الحوافز بالكامل، رغم أداء المهام
ذاتها.
وأشاروا إلى أن
صافي الراتب الشهري للمحاسب الجديد يبلغ ثلاثمئة وستة دنانير بعد خصومات الضمان
والتأمين، بينما يتقاضى الموظف القديم (المُعيّن قبل تاريخ الأول من تموز) راتبا
صافيا قدره مئتين واثنين وثمانين دينارا، بفارق أربعة وعشرين دينارا فقط شهريا (أي
ما يعادل مئتين وثمانية وثمانين دينارا سنويا)، ومع ذلك يحصل الموظف الأقدم على
حوافز سنوية تفوق ألفا ومئتين دينار، مما يخلق فرقا إجماليا سنويا قدره تسعمئة
واثنين وسبعين دينارا لصالحه.
وطالب الموظفون
الجدد وزارة الصحة بتوضيح الأسباب، وإنصافهم وصرف مستحقاتهم المالية أسوة بزملائهم،
ضمانا للعدالة الوظيفية داخل المؤسسة.
في السياق مدير
ادارة الشؤون الادارية المكلف في وزارة الصحة قال د. معن العامر إنه في
1/7/2024 صدر نظام جديد للموارد البشرية عن هيئة الخدمة والإدارة العامة ووزارة
تطوير القطاع العام، حيث انبق عنه عدة تعليمات تتعلق بالتقييم والتحليل الكمي
والموضوعي للعاملين في القطاع العام.
وبين أن
المعينين على النظام الجديد لديهم مخصصات كاملة بعقد تعيناتهم، ما يجعله مختلفا عن
الموظف المعين قبل تاريخ 1/7/2024، موضحا أن تلك التعليمات منحت إعفاءات للأطباء
والممرضين العاملين.
وأفاد أن
الوزارة مستعدة لمخاطبة الجهات المعنية للنظر في مطالب الموظفين وإن كان هناك
إمكانية لمنحهم الحوافز المالية، وفقا للقانون