فالعمل الجبري وفقا لمنظمة العمل الدولية هو أي عمل ينفذ من قبل أي شخص تحت طائلة التهديد بأي عقوبة، والعمل بغير رغبة، من دون توافر حرية الأداء من قبل الموظف.
وتعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري الأولى من نوعها خليجيا وعربيا، وتؤكد على التزام البلاد بحماية حقوق الإنسان عبر البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية، إضافة لتوفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي وحماية حقوقهم، وتماشيا مع المعاهدات والاتفاقيات التي ابرمتها السعودية لحماية حقوق العاملين والقضاء على العمل الجبري في البلاد ابرزها كان اتفاقية العمل الدولية قم (29) لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014 .
ومن أبرز المبادئ التي ترتكز عليها هذه السياسة الوطنية ؛تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل بين جميع الاطراف، وتركز على الضحية باعتباره ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان.