موديز تتوقع نمو الاقتصاد الأردني تدريجياً ليصل إلى 3%
توقعات بتراجع عبء الدين الحكومي الأردني إلى 81%
الإصلاحات الاقتصادية وبمشاريع البنية التحتية تدعم الجدارة الائتمانية للأردن

الدار - يواصل الاقتصاد الأردني إظهار قدرة عالية على الصمود رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بحسب ما أثبتته المراجعة الدورية الجديدة التي أصدرتها وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية.

وتتوقع الوكالة أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.7% خلال عام 2026، على أن يتصاعد تدريجياً ليصل إلى 3% خلال ما تبقى من العقد الحالي، بدعم من التقدم المحرز في مشاريع البنية التحتية الكبرى وتعزيز تدفقات التجارة الإقليمية، بما في ذلك مع سوريا.

توقعت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن تدريجياً إلى 3% بحلول نهاية العقد، مؤكدة قدرة الاقتصاد على امتصاص تداعيات التوترات الإقليمية، وسط توقعات بتراجع عبء الدين العام إلى 81% بحلول عام 2027، وارتفاع مكونات الجدارة الائتمانية للمملكة مدعومة بالإصلاحات ومشاريع البنية التحتية الكبرى.

وأوضح تقرير الوكالة أن الملف الائتماني للمملكة يستند إلى متانة المؤسسات المعنية بصنع السياسات الاقتصادية والمالية، وقوة الدعم المالي والفني الدولي، وإمكانية الوصول إلى مدخرات محلية كبيرة.

وفي المقابل، تواجه المملكة تحديات تتمثل في ارتفاع مستويات الدين، والقيود الهيكلية التي تبقي النمو عند مستويات متواضعة نسبياً، إلى جانب ارتفاع البطالة والضغوط الاجتماعية وتقلب البيئة الجيوسياسية.

ورغم ذلك، استوعب الاقتصاد تداعيات الصراع في الشرق الأوسط بصورة جيدة مستفيداً من تنوع مصادر النمو وإعادة توجيه جزء من التجارة عبر ميناء العقبة.

وفي السياق ذاته، بقيت إيرادات السياحة مستقرة إجمالاً بالقيم الاسمية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026؛ إذ عوّض النمو القوي في أعداد الزوار من المنطقة ودول الخليج تراجع القادمين من أوروبا والولايات المتحدة.

وعلى صعيد المالية العامة، توقعت "موديز" أن تؤدي زيادة تكاليف الطاقة الناجمة عن الصراع الإقليمي إلى إبطاء وتيرة ضبط أوضاع المالية العامة وخفض الدين، مرجحة تراجع عبء الدين الحكومي تدريجياً من 83.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 إلى نحو 81% بحلول نهاية عام 2027.

وفي تقييمها لمكونات الجدارة الائتمانية للأردن، وضعت "موديز" درجة القوة الاقتصادية عند "ba1" مقارنة بدرجة أولية عند "ba2"، استنادا لتوقعات تعزز النمو وبدعم من مشاريع البنية التحتية والإصلاحات والاندماج التجاري.

كما وضعت درجة القوة المالية عند "b2" مقارنة بدرجة أولية عند "b3"، مستندة إلى الربط الموثوق للدينار الأردني بالدولار الأميركي الذي يحد من تعرض الميزانية للتقلبات السلبية في أسعار الصرف.

وأوضحت أن هذه التعديلات أدت إلى نتيجة نهائية ضمن بطاقة التقييم تشير إلى نطاق يتراوح بين "Ba2" و"B1"، مقارنة بالنطاق الأولي الذي تراوح بين "Ba3" و"B2"، مبينة أن التصنيف المعيّن للأردن يقع ضمن نطاق النتيجة النهائية المشار إليها.

وأشارت إلى أن درجة قوة المؤسسات والحوكمة بلغت "baa1" استناداً إلى متانة المؤسسات وسجلها في الحفاظ على مصداقية السياسات وفاعليتها.

ولفتت الوكالة إلى أن التوقعات المستقبلية المستقرة توازن بين المخاطر الإيجابية والسلبية، متوقعة أن تظل التداعيات غير المباشرة للصراع في الشرق الأوسط محدودة نسبياً.

كما أشارت إلى أن جهود الإصلاح واسعة النطاق قد تسهم في تسريع تدفق الاستثمارات الأجنبية ورفع النمو مستويات تتجاوز التوقعات الحالية.

وحددت "موديز" عوامل قد تدعم رفع التصنيف مستقبلاً، أبرزها تحسين آفاق النمو على المدى المتوسط، خفض البطالة والمخاطر الاجتماعية، وتحقيق تراجع ملموس في عبء الدين والالتزامات المحتملة لا سيما في قطاعي المياه والكهرباء، إلى جانب الانخفاض الموثوق والمستدام في المخاطر الجيوسياسية الإقليمية.

وختمت "موديز" بالتأكيد على أن إعلان استكمال المراجعة لا يشكل قراراً جديداً بشأن التصنيف الائتماني ولا مؤشراً على احتمال اتخاذ قرار مشابه في المستقبل القريب، مبينة أن التقييم استند إلى اجتماع لجنة التصنيف المنعقد في 9 تشرين الأول 2026 وحتى تاريخ نشر التقرير في 16 تشرين الأول 2026.

تفاصيل الخبر

قد يهمك أيضاً