بعد نحو عام من تعديل القانون.. 80% يؤكدون تراجع التزام المدينين بالسداد
مخاوف اقتصادية بعد عام على وقف حبس المدين
تقرير: البيع الآجل ينهار والشيكات المعادة تتصاعد بعد وقف حبس المدين

الدار - فادي الحمارنة - بعد نحو 11 شهراً على بدء تطبيق المادة (22) من قانون التنفيذ المعدّل لعام 2022، تتزايد التساؤلات حول قدرة التعديلات على تحقيق توازن بين البعد الحقوقي وحماية حقوق الدائنين، وسط تصاعد شكاوى التجار وأصحاب الأعمال من صعوبة تحصيل مستحقاتهم المالية، بعد تقليص اللجوء إلى حبس المدين واستبداله بإجراءات مدنية بديلة.

وكانت التعديلات التي دخلت حيّز التنفيذ في 25 حزيران /يونيو الماضي قد جاءت انسجاماً مع المعايير والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي ترفض سلب حرية الإنسان بسبب العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، وذلك عبر الحد من حبس المدين والتوسع باستخدام وسائل مثل الحجز والمنع من السفر والتسويات المالية.

إلا أن التطبيق العملي للتعديلات، وفق مراقبين وقانونيين لـ"الدار"، كشف عن تحديات تتعلق بفعالية أدوات التحصيل البديلة، وانعكاساتها على الثقة بالمعاملات التجارية والائتمانية في السوق المحلي.

ورغم مساهمة التعديلات في خفض أعداد قضايا حبس المدينين وتقليل الضغط على مراكز الإصلاح والتأهيل، إلا أن ذلك تزامن مع ارتفاع حالات التعثر في السداد وتراكم القضايا غير المنفذة أمام المحاكم، ما أثار مخاوف من تداعيات سلبية على الحركة التجارية والبيع الآجل.

وفي هذا الإطار، كشفت ورقة موقف صادرة عن منتدى الاستراتيجيات الأردني عن آثار اقتصادية ومالية نتجت عن التعديلات، استناداً إلى استطلاع رأي شمل 1752 شخصاً من مختلف القطاعات الاقتصادية، تركزت النسبة الأكبر منهم في القطاع التجاري بنسبة 49.7%، والخدمي بنسبة 44.5%.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 80.7% من المشاركين لاحظوا تراجعاً في التزام المدينين بالسداد بعد بدء سريان التعديلات، فيما وصف 73.1% هذا التراجع بأنه ملحوظ.

كما أكد 83.4% أن تحصيل الحقوق المالية أصبح أكثر صعوبة بعد وقف الحبس في الالتزامات التعاقدية.

وبيّن التقرير أن السوق شهد تحولاً واضحاً في أنماط التعامل التجاري؛ إذ انخفض الاعتماد على البيع الآجل من 80% قبل التعديلات إلى 27% فقط بعدها، في حين ارتفعت نسبة من توقفوا تماماً عن استخدام البيع الآجل من 11.2% إلى 40.6%.

تراجع الاعتماد على الشيكات والكمبيالات

كما سجّلت الثقة بالأوراق التجارية، مثل الشيكات والكمبيالات، تراجعاً حاداً بنسبة 84.4%، بينما أفاد 80.6% من المشاركين بانخفاض مستوى ثقتهم بالزبائن المدينين.

وعلى صعيد المؤشرات المالية، أظهر التقرير ارتفاع قيمة الشيكات المعادة لأسباب مالية إلى نحو 1.103 مليار دينار خلال عام 2024، فيما ارتفع متوسط قيمة الشيك المعاد الواحد من ألف دينار عام 2002 إلى نحو 7400 دينار في عام 2024.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى ارتفاع معدلات اقتراض الأردنيين من المصادر غير المنظمة إلى 38.3% خلال عام 2024، مقارنة بـ17.4% في عام 2015.

وأبدى 67.5% من المستجيبين تأييدهم لإعادة تفعيل حبس المدين كوسيلة ضغط لتحصيل الحقوق، فيما رأى 78.2% أن إدراج المدين ضمن منصة ائتمانية يُعد البديل الأكثر فاعلية، يليه الحجز على الأموال والحسابات البنكية بنسبة 76.2%، ثم تقييد بعض الخدمات الحكومية الأساسية بنسبة 75.2%.

وخلصت الورقة إلى أن 77.7% من المشاركين يعتقدون أن التعديلات الحالية تصب في مصلحة المدين على حساب الدائن، الأمر الذي أدى، بحسب رأيهم، إلى اختلال في التوازن التعاقدي وإضعاف فعالية إجراءات التحصيل والتنفيذ.

وكانت تعديلات قانون التنفيذ قد ألغت الحبس في القضايا المالية الناشئة عن العقود المدنية والتجارية مهما بلغت قيمة الدين، مع استثناء ديون الإيجارات وعقود العمل فقط. كما اعتمدت بدائل تنفيذية مثل الحجز على الأموال والمنع من السفر، ضمن إجراءات قضائية محددة.

وحدد القانون مدة الحبس، في الحالات المسموح بها، بـ60 يوماً سنوياً عن الدين الواحد، وبحد أقصى 120 يوماً في حال تعدد الديون، ضمن توجه تشريعي جديد يهدف إلى تقليص العقوبات السالبة للحرية في القضايا المدنية.

"يحق للدائن حبس مدينه إذا لم يسدد الدين، أو لم يعرض تسوية تتناسب مع قدرته المالية خلال مدة الإخطار، شريطة ألا تقل الدفعة الأولى من التسوية عن 15 % من قيمة المبلغ المحكوم به"، وفقا لنص قانون التنفيذ المعدّل في مادته (22).

ونصت المادة على ألا تتجاوز مدة الحبس 60 يوما في السنة عن دين واحد، و120 يوما في حال تعدد الديون.

كما نصت المادة (23) من القانون على فئات لا يجوز حبسها، من بينها موظفو الدولة، والقاصر، والمفلس، والمجنون، والمرأة الحامل، وأم الطفل حتى يبلغ عاميه الأولين، إلى جانب حالات أخرى مرتبطة بالوضع الاجتماعي والصحي للمدين.

تفاصيل الخبر

قد يهمك أيضاً