الاتصال الحكومي: التعميم يحمي أصالة الرموز الوطنية السيادية
الوزارة: الذكاء الاصطناعي يفرض مسؤولية حماية الرموز الوطنية
الاتصال الحكومي: مخالفة ضوابط الرموز تخضع للإجراءات القانونية

الدار - في خطوة تهدف لحماية الهوية الوطنية والسيادية، أصدرت رئاسة الوزراء تعميماً ملزماً لجميع مؤسسات الجهاز الحكومي، بما فيها الوزارات والدوائر الرسمية والجامعات والبلديات، بشأن ضوابط استخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي، زيد النوايسة، في تصريحات لـ"المملكة"، أن هذا التعميم جاء استجابةً لرصد الوزارة محاولات لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة سلبية لتوليد أو تعديل الرموز والصور المتعلقة بالدولة، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو صون أصالة الأعلام والرايات والشعارات والأختام الرسمية وضمان استخدامها وفق شكلها ومضمونها المعتمدين قانوناً.

هذا ونص التعميم بوضوح على منع نشر أو تداول أو اعتماد أي رموز أو شعارات وطنية جرى إنشاؤها أو تعديلها باستخدام الذكاء الاصطناعي إذا كان ذلك يخل بسلامتها أو الغاية التي أنشئت من أجلها، محذراً من أن مخالفة هذه التعليمات تخضع للإجراءات القانونية الناظمة. وفي حين أكد النوايسة أن الحكومة لا تعادي التكنولوجيا بل تدرك دورها في التخطيط الإعلامي، إلا أنها تفرض مسؤولية أكبر على القطاعين العام والخاص لضمان عدم المساس بالرموز الوطنية، مع الإشارة إلى أن آليات خاصة ستنظم التزام القطاع الخاص بهذا الشأن خلال المرحلة المقبلة.

قال الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي، زيد النوايسة، السبت، إن التعميم الصادر عن رئاسة الوزراء بشأن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي يشمل جميع مؤسسات الجهاز الحكومي، بما في ذلك الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات وأمانة عمّان الكبرى ومجالس الخدمات المشتركة والشركات المملوكة للحكومة، مؤكداً أن القطاع الخاص معني أيضاً، بشكل أو بآخر، بالالتزام بمضمون هذا التعميم.

وأوضح النوايسة، في تصريحات لـ"المملكة"، أن وزارة الاتصال الحكومي رصدت محاولات لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة سلبية لتوليد أو تعديل الرموز والصور المتعلقة بالدولة الأردنية، الأمر الذي استدعى إصدار التعميم.

وأضاف أن الهدف الأساسي من التعميم يتمثل في حماية أصالة الشعارات والرموز الوطنية والسيادية وسلامتها، وضمان استخدامها وفق شكلها ومضمونها المعتمدين من الجهات الرسمية، مبينا أن المواطنين والقطاع الخاص، ولا سيما العاملين في هذا المجال، معنيون أيضا بالالتزام بما ورد فيه.

وأشار إلى أن الحكومة تدرك أن التوسع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي يفرض مسؤولية أكبر على المواطنين والشركات والجهات العاملة في هذا القطاع، مؤكدا ضرورة عدم إدخال أي تعديل، حتى وإن كان غير مقصود، من شأنه المساس بالرموز الوطنية أو الإخلال بصفتها الرسمية.

وأكد النوايسة أن التعميم الصادر عن رئاسة الوزراء ملزم لجميع مؤسسات الجهاز الحكومي، وأن الالتزام به يرتبط بطبيعة القرارات الحكومية التي تلزم العاملين في الدولة الأردنية بالأخذ بمضمونه، مشيرا إلى أن مخالفة التعليمات تخضع للإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الناظمة للاستجابة للبلاغات والقرارات الرسمية.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أوضح أن هناك آلية أخرى ستعمل عليها الجهات الناظمة لعمل القطاع الخاص، من خلال الجهات المختصة، ومنها وزارة العمل، مرجحا صدور توجيهات بهذا الشأن خلال الفترة المقبلة، إلا أن التعميم الحالي يخص الجهاز الحكومي، ومن المفترض أن تلتزم جميع مؤسساته بما ورد فيه.

وفيما يتعلق بالأطر القانونية المنظمة للأعلام والصور والرموز الوطنية، بين النوايسة أن هناك قانونا خاصا بالأعلام، إلى جانب أنظمة تنظم آلية تصميم الشعارات والرموز الرسمية ونشرها، مؤكداً أن الالتزام بها محسوم بموجب التشريعات النافذة.

وأضاف أن العقوبات الخاصة بهذا الجانب قد تتطلب تشريعا، إلا أن التعميم جاء بشكل واضح لتأكيد التزام العاملين في الجهاز الحكومي بهذه الضوابط، معربا عن ثقته بأن التزام المؤسسات الرسمية سينعكس أيضا على المواطنين، وأن أي إجراء يمس بالرموز الوطنية والسيادية سيُتعامل معه بما يضمن الحفاظ على سلامتها واستخدامها وفق شكلها ومضمونها المعتمدين قانوناً، باعتبار أن جميع هذه الرموز محكومة بقوانين وأنظمة تحدد آلية إنشائها والتعامل معها.

وشدد النوايسة على أن الحكومة لا تنظر بسلبية إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، إلا أن التوسع في استخدام هذه التقنيات خلال الفترة الماضية، خصوصا من قبل غير المختصين، انعكس على تصميم العلم الأردني وبعض الصور والرموز والشعارات الرسمية، رغم أنها تخضع لقوانين وأنظمة واضحة، من بينها قانون العلم الأردني الذي يحدد شكله وأبعاده وألوانه ودلالاته، إضافة إلى الأنظمة التي تنظم الرموز الوطنية والسيادية.

وأوضح أن الانتشار الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بصورة مفرطة لا يضمن الالتزام بالضوابط التي حددتها التشريعات، الأمر الذي دفع وزارة الاتصال الحكومي، بعد رصدها لهذه الممارسات، إلى التأكيد على ضرورة الالتزام بهذه الضوابط، بدءا من الجهاز الحكومي، لافتا إلى أن الجهات التي تتعامل مع المؤسسات الرسمية مطالبة أيضا باعتماد الشكل القانوني والرسمي لهذه الرموز، بما يضمن عدم المساس برمزيتها وأهميتها الوطنية.

وأضاف أن إصدار التعميم جاء بعد ملاحظة تأثير استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على مضامين الرموز الوطنية، سواء كانت أعلاما أو رايات أو رموزا سيادية أو صورا أو أختاما رسمية، مبينا أن التعديل الذي تُحدثه هذه التقنيات يؤثر على أصالتها ويغير شكلها والمضمون الذي اعتمدت من أجله.

وأشار إلى أن التعميم تناول أيضا مسألة إدخال العناصر والمؤثرات البصرية على هذه الرموز، موضحا أن مثل هذه الإضافات أسهمت في تغيير شكلها أو مضمونها والإخلال بسلامتها وصفاتها الرسمية التي أنشئت على أساسها.

وأكد النوايسة أن التعميم نص على عدم جواز نشر أو تداول أو اعتماد أو استخدام أي شعار أو علم أو راية أو رمز سيادي أو صورة أو ختم رسمي جرى إنشاؤه أو تعديله أو معالجته باستخدام الذكاء الاصطناعي إذا كان ذلك يخل بسلامته أو بالغاية التي أنشئ من أجلها.

الحكومة: عدم استخدام الذكاء الاصطناعي للشعارات والرموز الوطنية

أصدرت الحكومة تعميما بشأن استخدام برامج وأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الشعارات الوطنية والأعلام والرايات والرموز السيادية والصور والأختام الرسمية.

وجاء التعميم نظرا لما قد يترتب على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من مساس بسلامة هذه الشعارات والرموز وأصالتها، أو إحداث تغيير في طبيعتها أو شكلها المعتمد.

وشمل التعميم جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات وأمانة عمّان الكبرى ومجالس الخدمات المشتركة والشركات المملوكة للحكومة.

ونص التعميم على عدم استخدام برامج أو أدوات أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إنشاء أو توليد أو تعديل أو معالجة أو تحسين أو تغيير الشعارات الوطنية والأعلام والرايات والرموز السيادية والصور والأختام الرسمية، أو إدخال أي عناصر أو مؤثرات بصرية عليها، إذا كان من شأن ذلك المساس بأصالتها أو تغيير شكلها أو مضمونها المعتمد.

كما نص على عدم نشر أو تداول أو اعتماد أو استخدام أي شعارات وطنية أو أعلام أو رايات أو رموز سيادية أو صور أو أختام رسمية جرى إنشاؤها أو تعديلها أو معالجتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذا كان من شأن ذلك الإخلال بسلامتها أو صفتها الرسمية.

ودعا التعميم إلى استخدام النسخ الأصلية أو المعتمدة من الشعارات الوطنية والأعلام والرايات والرموز السيادية والصور والأختام الرسمية، في ظل التوسع المتسارع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التصميم وإنتاج المحتوى، وما قد ينتج عنها من تغييرات غير مقصودة في أشكال الرموز الوطنية وألوانها وتفاصيلها المعتمدة.

ولا يتعارض التعميم مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في التخطيط الإعلامي، وتطوير الأفكار، وصياغة المحتوى، والتحليل والمراجعة، وتحسين أساليب العرض، شريطة ألا يترتب على ذلك أي مساس بأصالة الرموز الوطنية والسيادية أو شكلها أو مضمونها أو مواصفاتها الرسمية.

ويأتي التعميم، نظراً إلى ما تمثله هذه الرموز من دلالات وطنية وسيادية ثابتة، وما تنظمه التشريعات النافذة من أحكام لاستخدامها، لحمايتها من أي تعديل أو معالجة قد تمس أصالتها أو تخل بسلامتها وصفتها الرسمية، وضمان استخدامها بصورة صحيحة وموحدة في المواد الإعلامية والرسمية والرقمية والإعلانية.

وطلبت الحكومة من الجهات المشمولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام موظفيها ومستخدميها والعاملين لديها بأحكام التعميم.

تفاصيل الخبر

قد يهمك أيضاً