الدار - كتب احمد عبدالباسط الرجوب

في الوقت الذي تلتقط فيه المنطقة أنفاسها تحت سماء هدنة مؤقتة بالكاد تخفي دوي المدافع، لا يخفى على أحد أن مفاوضات إسلام آباد تراوح مكانها، وأن احتمال عودة الحرب الأميركية - الإيرانية بقوة ليس مجرد سيناريو هامشي، بل هو الأكثر ترجيحاً. وسط هذا المشهد المتوتر، يقف الأردن، كغيره من دول الجبهة الداخلية، أمام لحظة فارقة: هل يكتفي بمتابعة تطورات الأحداث كمتفرج، أم يشرع فوراً في مناقشة الملفات الجوهرية التي تضمن له الصمود حين تنقلب الهدنة إلى عاصفة؟

إن التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لأي تصعيد مقبل لن تكون محصورة في ساحات القتال. معظم دول الشرق الأوسط والعالم ستُدفع فاتورة باهظة، لكن الأردن، بحكم موقعه وموارده المحدودة، قد يكون في طليعة المتضررين. لذلك، فإن السؤال الأكثر إلحاحاً الذي يجب أن يناقش الآن، في المجلس النيابي، وفي غرف المؤسسات، وفي وسائل الإعلام، هو: "كيف نضمن استمرار الحياة الطبيعية للأردنيين إذا تحولت الهدنة إلى حرب شاملة؟"

وسط هذا المشهد الهش، يقف الأردن أمام لحظة فارقة: هل يكتفي بمتابعة التطورات كمتلقٍ للتداعيات، أم يبدأ الآن ببناء خطة وطنية تضمن صمود الدولة والمجتمع إذا تحولت الهدنة إلى مواجهة مفتوحة؟

الحروب الحديثة تُقاس بقدرة الدول على حماية جبهتها الداخلية واستمرارية الحياة اليومية. وفي حالة الأردن، يتعقد التحدي بسبب محدودية الموارد والاعتماد الكبير على الاستيراد. لذا، فإن السؤال الأهم اليوم ليس فقط: ماذا سيحدث إذا توسعت الحرب؟ بل: كيف سيواصل الأردنيون حياتهم إذا تعطلت سلاسل التوريد وارتفعت أسعار الطاقة واهتز الأمن المائي والغذائي؟

هذا يقودنا إلى ثلاثة ملفات تمثل أعمدة الاستقرار الوطني.

أولاً: الطاقة – شريان الاقتصاد تحت التهديد

يعتمد الأردن بشكل كبير على استيراد احتياجاته من النفط والغاز، ما يجعله شديد التأثر بأي اضطراب أمني أو عسكري في منطقة الخليج أو في طرق التجارة والطاقة العالمية. وأي تصعيد إقليمي واسع من شأنه أن يرفع أسعار النفط وكلف الشحن والتأمين، الأمر الذي سينعكس مباشرة على النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، ويدفع بموجة تضخم تضغط على الاقتصاد والمواطن معاً.

ومع ذلك، فإن تأثير إغلاق مضيق هرمز على الأردن قد لا يكون مباشراً من ناحية توافر الإمدادات، إذ يحصل الأردن على جزء كبير من احتياجاته النفطية من العراق عبر النقل البري وبأسعار تفضيلية، فيما يُستورد الغاز الطبيعي عبر خطوط برية من مصر ومن فلسطين. لكن ذلك لا يعني أن المملكة ستكون بمنأى عن التداعيات، لأن أسعار الطاقة المحلية تبقى مرتبطة بالسوق العالمية، وأي ارتفاع عالمي سينعكس سريعاً على الكلف الداخلية حتى لو استمرت الإمدادات بالتدفق.

ومن هنا تبرز تساؤلات ضرورية: هل يمتلك الأردن خطة طوارئ واضحة للتعامل مع أي اضطراب طويل الأمد؟ وما حجم المخزون الاستراتيجي، وكم يمكنه أن يغطي من الاحتياجات؟ وهل توجد بدائل إضافية عبر اتفاقيات إقليمية أو ممرات لوجستية مختلفة؟ والأهم، هل يمكن تسريع التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة لتقليل هشاشة الاقتصاد أمام تقلبات الإقليم والأسواق العالمية؟

ثانياً: المياه – الخطر الصامت الأكثر حساسية

الأردن من أفقر دول العالم مائياً ويعاني أصلاً من ضغط مائي مزمن. أي حرب إقليمية قد تعطل سلاسل الطاقة اللازمة للضخ والتحلية، أو تؤثر على مشاريع استراتيجية، أو تزيد الضغط على الموارد المحدودة.

المطلوب اليوم إعداداً مسبقاً لا إدارة أزمة لاحقة: تسريع مشاريع التحلية والناقل الوطني، تعزيز الطاقة الشمسية لمحطات الضخ، وضع خطط تقنين عادلة للطوارئ، تقليل الفاقد المائي، ومراجعة أولويات استخدام المياه بين القطاعات. فالأزمة المائية في ظل اضطراب إقليمي قد تتحول إلى تحدٍ اجتماعي وأمني معقد.

ثالثاً: الغذاء – الأمن يبدأ من رغيف الخبز

الأردن يعتمد على استيراد القمح والشعير والزيوت والسلع الأساسية، مما يجعله عرضة لأي اضطراب في سلاسل التوريد العالمية أو الإقليمية. ارتفاع تكاليف الشحن أو إغلاق ممرات بحرية سينعكس سريعاً على الأسعار المحلية.

الأسئلة الواجب طرحها اليوم: هل المخزون الاستراتيجي يكفي لأشهر طويلة؟ هل توجد اتفاقيات بديلة للتوريد؟ هل لدينا قدرة لوجستية على التوزيع أثناء الأزمات؟ وهل توجد خطة واضحة لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار؟

كما تستوجب المرحلة دعم الزراعة المحلية في المحاصيل الأساسية لتقليل الاعتماد على الخارج.

ما المطلوب اليوم؟

الحديث عن هذه الملفات لا يعني بث القلق، بل يعكس وعياً بأهمية الاستعداد المبكر. الناجحون في إدارة الأزمات ليسوا الأغنى، بل من يستبقون المخاطر بخطط واضحة وقرارات سريعة.

الخطوات العملية الملحة:

إطلاق خطة وطنية شاملة للصمود الاقتصادي تتضمن سيناريوهات واضحة للتعامل مع أي تصعيد.
تعزيز الشفافية وإطلاع الرأي العام على مستوى الجاهزية والمخزون الاستراتيجي لكسر الشائعات والهلع.
توسيع شبكات الحماية الاجتماعية بشكل استباقي وربطها بمؤشرات التضخم وأسعار الغذاء والطاقة.
رفع جاهزية غرف الطوارئ في الوزارات والمؤسسات الحيوية وتحديد المسؤوليات بدقة.
إشراك القطاع الخاص والخبراء في بناء سيناريوهات الاستجابة الوطنية.
فرصة لا ينبغي إضاعتها

الهدنة الحالية، رغم هشاشتها، تمنح الأردن فرصة للاستعداد قبل الانفجار. الأمن الوطني اليوم يبدأ من قدرة المواطن على الوصول إلى الماء والكهرباء والغذاء بأسعار معقولة، ويُقاس بقدرة الدولة على الاستمرار تحت الضغط.

قد لا نستطيع منع تأثيرات الحرب، لكن يمكننا تقليل كلفتها وتعزيز صمودنا بخطة واضحة وإدارة استباقية.

السؤال الذي يجب أن يبقى على طاولة القرار: هل لدينا خطة لليوم التالي إذا انهارت الهدنة؟ فإن لم تكن الإجابة واضحة، فآن الأوان لبدء هذه المناقشة بجدية، قبل أن تفرضها الأحداث علينا تحت ضغط الأزمة.

باحث ومخطط استراتيجي

تفاصيل الخبر

قد يهمك أيضاً