تاجر سيارات: مواطن لا يملك 10 دنانير يتورط بشراء سيارة ويستلم مبالغ مالية والمصيبة في الهوية

الدار - علي خلف - حذّر تاجر سيارات في المنطقة الحرة محمد الوحش، الذي يعمل في القطاع منذ نحو 30 عاماً، من ممارسات وصفها بـ "العصابات" في معارض سيارات، مؤكدًا وجود تنسيق بين سماسرة وأصحاب معارض وأشخاص معنيين بفحص المركبات لرفع أسعارها بشكل غير مبرر، وتوريط المواطنين.

وقال الوحش في حديث لبرنامج بصوتك مع عامر الرجوب عبر عين إف إم، إن بعض المركبات يتم رفع سعرها بنحو 3 إلى 4 آلاف دينار فوق قيمتها الحقيقية، بهدف تمرير عمليات البيع، لافتًا إلى أن هذه الزيادات تتم أحيانًا بالتنسيق مع جهات تمويل، ما يضاعف الأعباء المالية على المشترين.

وأضاف أن بعض المواطنين يقبلون على شراء سيارات دون توفر السيولة الكافية، إذ قد يأتي المشتري بمبلغ بسيط ويغادر بسيارة ومبلغ نقدي، نتيجة تسهيلات تمويلية، دون إدراك تبعات ذلك لاحقًا.

وأوضح أن المشكلة تتفاقم عند التأخر في السداد، حيث تتحول مبالغ بسيطة إلى ديون مضاعفة قد تصل إلى عشرات آلاف الدنانير، مشيرًا إلى أن بعض شركات التمويل تستند إلى مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” في فرض هذه الالتزامات.

وأشار الوحش إلى أن سماسرة يتقاضون عمولات تصل إلى 300 دينار عن كل معاملة، ويعملون على إقناع المواطنين بإتمام عمليات الشراء، ما يؤدي إلى دخولهم في التزامات مالية قد تفوق قدرتهم.

ودعا إلى ضرورة تشديد الرقابة على سوق السيارات في المنطقة الحرة، وحماية المواطنين من الوقوع في مديونية مرتفعة نتيجة ممارسات غير واضحة، مطالبًا الجهات المعنية بالتحقق من هذه التجاوزات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

قضية شائكة

وشهد برنامج "بصوتك" مع الإعلامي عامر الرجوب، والذي يُبث عبر إذاعة "عين إف إم"، طرح قضية شائكة تسلط الضوء على واقع قطاع شركات التمويل في الأردن، والجدل الدائر حول الفوائد المرتفعة وآليات التسجيل والرقابة القانونية، وذلك عبر شكوى تقدم بها مواطن، قابلتها ردود وتوضيحات تفصيلية من البنك المركزي، وزارة الصناعة والتجارة، محامية الشركة، وخبير قانوني.

رد البنك المركزي

وفي رد رسمي على الحالة، أوضح المدير التنفيذي لشركات التمويل في البنك المركزي الأردني، الدكتور معتز أبو زناد، أن "شركة المتكاملة للتأجير والتمويل" قد تقدمت بطلب للتراخيص وتوفيق أوضاعها وفق نظام تمويل البنك المركزي، إلا أنه حتى الآن لم يصدر قرار بترخيصها.

وبيّن أبو زناد أن شركات التمويل ما قبل عام 2021 كانت تحصل على تراخيصها من وزارة الصناعة والتجارة، ولكن مع صدور قانون في عام 2021، أُخضعت كافة الشركات التي تمارس عمليات التمويل لمظلة البنك المركزي، وطُلب منها توفيق أوضاعها بما يتناسب مع قوانينه.

وأكد أن البنك المركزي قام بتوفيق أوضاع العديد من الشركات، بينما لا تزال شركات أخرى كـ "المتكاملة" تسير في إجراءات توفيق أعمالها، مشيراً إلى أن الشركة تمارس أعمالها حتى اللحظة بالاستناد إلى ترخيص وزارة الصناعة والتجارة القديم. كما نوّه إلى أن شركات التمويل، بطبيعة عملها، تتقاضى فوائد أعلى من فائدة البنك المركزي.

رأي قانوني

وحول الشق القانوني والمالي، بيّن المحامي معتصم نصير أن بعض شركات التمويل تفرض فوائد مرتفعة تصل إلى 19%، متجاوزة فوائد البنوك في بعض الحالات، مما يثير جدلاً واسعاً.

وأوضح نصير أن قانون البنك المركزي ينظم الفوائد في القطاع المصرفي ويمنع العشوائية، ويمنح المركزي صلاحية التدخل إذا أصبحت الفوائد مرهقة. وأشار إلى "قانون المرابحة العثماني" التاريخي الذي حدد سقفاً للفائدة، ولكنه لا يسري على البنوك المرخصة الخاضعة للمركزي.

ولفت المحامي إلى أن شركات التمويل لا تخضع لذات الضوابط الصارمة المطبقة على البنوك، وتستخدم آليات مرابحة دون التقيّد بالسقوف ذاتها، ما يفتح الباب لنسب مرتفعة. لكنه شدد على أن القانون يمنع في بعض الحالات أن تتجاوز الفوائد قيمة رأس المال، وإذا تضاعف الدين بشكل مبالغ فيه، يُفتح باب الطعن القانوني.

ودعا نصير في ختام مداخلته جميع المتضررين للجوء إلى القضاء والمحاكم للمطالبة بتخفيض الفوائد إلى حدود معقولة، مؤكداً أن المحاكم تملك الصلاحية الكاملة للنظر في هذه القضايا وتخفيض الفائدة، لوجود شكاوى عديدة تتعلق برفع الفوائد بطرق تعتبر مخالفات قانونية.

تفاصيل الخبر

قد يهمك أيضاً