دراسة أردنية: 8.08% من عينة سكانية عانوا نمط التعاطي القهري للمواد المخدرة
دراسة أردنية: 87.96% من المستخدمين يتعاطون أكثر من مادة مخدرة
الكبتاغون والبنزوديازيبينات والبريغابالين تتصدر المواد المستخدمة في دراسة أردنية
دراسة أردنية: نحو ثلاثة أرباع مستخدمي المواد المخدرة يتعاطونها يوميا

الدار - عدي صافي - قال الباحث الرئيس في دراسة أردنية حديثة، الأستاذ المشارك الدكتور ضرار حسن بلعاوي، إن 8.08% من أفراد العينة السكانية التي شملتها الدراسة كانوا يعانون نمط التعاطي القهري للمواد المخدرة، المعروف بالإدمان.

وأوضح بلعاوي في تصريحات لـ"موقع الدار الإخباري" أن الدراسة الجديدة تسلط الضوء على خريطة تعاطي المواد المخدرة في الأردن، وتوفر بيانات يمكن الاستناد إليها في تطوير سياسات الوقاية والعلاج والمكافحة.

وشدد على ضرورة التعامل مع النتيجة بدقة علمية، مبينًا أن نسبة 8.08% لا تمثل معدل انتشار الإدمان بين جميع البالغين في الأردن، ولا يمكن تعميمها على مستوى المملكة، كون الدراسة شملت عينة سكانية من ثلاث محافظات هي عمّان وإربد والزرقاء، ولم تُصمم بوصفها مسحًا وطنيًا شاملًا.

وبحسب الدراسة، التي أُجريت بالتعاون بين جامعة البترا والجامعة الأردنية وجامعة الإسراء وجامعة فيلادلفيا وجامعة الشرق الأوسط، ونُشرت في مجلة Natural Resources for Human Health، فإن 30 شخصًا من أصل 371 مشاركًا في عينة السكان كانوا يعانون نمط التعاطي القهري الذي استهدفته الدراسة.

وحملت الدراسة عنوان: «توصيف المواد والعوامل النفسية والاجتماعية المحددة لاضطرابات استخدام المواد غير المشروعة والأدوية الموصوفة لأغراض غير طبية: دراسة مقارنة بين الحالات وعينة سكانية على مدى 12 شهرًا في الأردن»، واعتمدت تصميما استباقيا من نوع دراسة الحالات مقارنة بالسكان، خلال الفترة الممتدة من تموز 2024 وحتى حزيران 2025.

وشملت الدراسة 557 شخصا بالغا، منهم 186 شخصا ضمن مجموعة الحالات و371 مشاركًا ضمن العينة السكانية، بهدف تحديد المواد الأكثر استخدامًا والعوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة باضطرابات استخدام المواد.
وأظهرت النتائج أن البنزوديازيبينات كانت أكثر المواد استخدامًا بين المشاركين الذين أبلغوا عن التعاطي القهري، بنسبة بلغت 83.8%، تلتها البريغابالين بنسبة 73.15%، ثم الفينيثيلين المعروف بـ«الكبتاغون» بنسبة 70.83%، فيما بلغت نسبة استخدام القنب 66.2%، والغابابنتين 56.48%، والميثامفيتامين «الكريستال ميث» 34.26%.

وبينت الدراسة أن 87.96% من الأشخاص الذين يستخدمون المواد كانوا يستخدمون أكثر من مادة واحدة، فيما أفاد نحو ثلاثة أرباع المستخدمين بأن التعاطي كان يوميًا.

كما كشفت النتائج عن ارتباط ارتفاع احتمالات اضطراب استخدام المواد بعدد من العوامل، من بينها كون الشخص ذكرًا، والفئة العمرية بين 31 و65 عامًا، والحالة الاجتماعية الفردية، وانخفاض التحصيل التعليمي، والتدخين وشرب الكحول، ووجود تاريخ عائلي لتعاطي المخدرات أو الكحول.

وارتبطت البطالة وعدم الاستقرار المالي وضعف القدرة على الوصول إلى الخدمات الصحية بارتفاع احتمالات اضطراب استخدام المواد، إلى جانب السكن في بيئات غير آمنة أو عدم استقرار السكن، فيما أظهرت الدراسة ارتباط القلق والاكتئاب واضطرابات نفسية أخرى بارتفاع احتمالات التعاطي القهري.

وفي المقابل، ارتبط ارتفاع إدراك خطورة المواد المخدرة وانخفاض مستويات التوتر بانخفاض احتمالات الاستخدام القهري، وفق نتائج الدراسة.

فجوة علاجية واسعة

وأظهرت الدراسة وجود فجوة كبيرة في طلب العلاج، إذ لم يسبق سوى لـ22.69% من المشاركين الذين أبلغوا عن استخدام قهري للمواد أن طلبوا العلاج، بينما لم يسعَ 77.31% منهم إلى تلقيه.

وكان الخوف من العواقب القانونية وردود فعل الأسرة والمجتمع من أبرز الحواجز أمام طلب العلاج، وشكل 25% من الأسباب المبلغ عنها، تلاه الإنكار والشعور بالخجل بنسبة 16.2%، إضافة إلى ضعف الوصول إلى الخدمات والموارد، ووجود مشكلات نفسية كامنة، والخوف من العلاج وعدم الاستعداد النفسي لبدء رحلة التعافي.

وأكد بلعاوي لـ"الدار" أن الوقاية من الإدمان لا يمكن أن تكون مسؤولية مؤسسة واحدة، مشددًا على أهمية الكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية وعلاجها، ودعم الفئات الأكثر هشاشة اقتصاديًا، وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، وتعزيز الاستخدام المسؤول للأدوية، وتقوية الدعم الأسري والمجتمعي.

وأشار إلى أن التعامل مع ملف المخدرات في الأردن لا ينبغي أن يقتصر على المضبوطات والحدود وشبكات الاتجار والجريمة المنظمة، موضحًا أن مواجهة الظاهرة تتطلب مسارًا متكاملًا يجمع بين المكافحة الأمنية والوقاية والعلاج والتوعية.

المكافحة بين الضبط والعلاج

وفي هذا السياق، أشار بلعاوي إلى أن عمل إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام لا يقتصر على الملاحقة والضبط ومواجهة شبكات التهريب، بل يشمل كذلك العلاج والوقاية والتوعية.

وبحسب المعلومات الرسمية، أُنشئ مركز علاج المدمنين التابع لإدارة مكافحة المخدرات عام 1993، ويقدم العلاج بسرية ومجانًا، فيما تتيح التشريعات الأردنية إعفاء من يتقدم طوعًا للعلاج، أو تبادر أسرته إلى طلب العلاج له، من الملاحقة الجزائية وفق الحالات المنصوص عليها قانونًا.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن إدارة مكافحة المخدرات تعاملت خلال عام 2024 مع 25,260 قضية مرتبطة بالمخدرات، تورط فيها 38,782 شخصًا في قضايا الاستخدام والترويج والاتجار، إضافة إلى ضبط أكثر من 27.5 مليون حبة كبتاغون وكميات من مواد مخدرة مختلفة.

وأكد بلعاوي أن مواجهة المخدرات تتطلب الجمع بين ملاحقة المهربين والمروجين وشبكات الجريمة المنظمة، وتوفير علاج سري ومتاح وقائم على الأدلة العلمية للأشخاص الذين يعانون اضطرابات استخدام المواد.

وقال إن الشخص الذي يعاني اضطراب استخدام المواد لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره «مشكلة تنظيمية» أو مجرمًا بالضرورة، إذ قد تكون وراء الحالة عوامل نفسية أو اجتماعية أو صحية تتطلب تدخلًا علاجيًا متخصصًا.

وأشار إلى أن اللغة المستخدمة في التعامل مع الإدمان تؤدي دورًا مهمًا في تشجيع الأشخاص على طلب العلاج، محذرًا من أن الوصمة الاجتماعية والخوف من ردود فعل الأسرة أو المجتمع قد يدفعان المتضررين إلى إخفاء المشكلة وتأخير طلب المساعدة.

وخلص بلعاوي إلى أن الأردن يمتلك عناصر مهمة في مواجهة المخدرات، تشمل أجهزة أمنية متخصصة وخدمات علاجية وتعاونا إقليميا ودوليا، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل بين البحث العلمي والقطاع الصحي والوقاية والعلاج والتأهيل وإنفاذ القانون، بما يضمن حماية المجتمع ومساعدة الأشخاص الذين يعانون اضطرابات استخدام المواد على الوصول إلى العلاج.

تفاصيل الخبر

قد يهمك أيضاً